بنك إنجلترا المركزي الذي يواجه دعوى لدى المحكمة العليا تطالبه بـ 1.58 مليار دولار (رويترز)
بدأت المحكمة العليا في بريطانيا الثلاثاء النظر في دعوى ضد بنك إنجلترا المركزي تطالبه بدفع تعويضات تصل إلى 850 مليون جنيه إسترليني (1.58 مليار دولار) لدوره في أكبر عملية احتيال مصرفية في العالم.

وتقدم محامو شركة المحاسبة ديلويت آند توش التي قامت بعملية تصفية بنك الاعتماد والتجارة الدولي بالأدلة التي تدعم اتهامها لبنك إنجلترا المركزي بتعمد عدم تقديم الحماية اللازمة لمودعي البنك الذي انهار عام 1991 وهو مدين بمبلغ 10 مليارات دولار.

ويتوقع أن تستمر المحاكمة عاما حيث سيقدم بنك إنجلترا المركزي خلالها 300 ألف وثيقة ترجع إلى السبعينيات كأدلة نفي، بينما يستغرق تقديم شركة المحاسبة لدفوعها نحو ثلاثة أشهر.

وسيقوم بنك إنجلترا المركزي باستدعاء ثلاثة من محافظيه السابقين بين العامين 1973 و1993 لدحض مزاعم ديلويت بأن المسؤولين في قسم الرقابة بالبنك أخفوا معلومات عن الشركة.

ولكون بنك إنجلترا المركزي يتمتع بحماية قانونية من دعاوى الإهمال فإن ديلويت ستسعى لإثبات الاتهام الأخطر وهو التصرف بشكل غير أمين أو بسوء نية.

وتهدف القضية طلب تعويضات لدائني البنك المنهار في الوقت الذي يتوقع فيه أن تكشف النقاب عن مراسلات داخلية حساسة لبنك إنجلترا المركزي بشأن بنك الاعتماد والتجارة.

وأغلق البنك عام 1991 في حملة عالمية نظمها جزئيا بنك إنجلترا المركزي بعد الكشف عن إخفاء البنك خسائره وأنه في حالة إعسار مالي.

وقد أسس المصرفي الباكستاني أغا حسن عابدي البنك عام 1972 ليزدهر من بنك آسيوي صغير إلى إمبراطورية تمتد إلى 69 دولة وبأصول وصلت إلى 20 مليار دولار.

المصدر : رويترز