فهد بن عبد العزيز
وافقت الحكومة السعودية أمس على خفض الضرائب المفروضة على أرباح الشركات أو الأفراد الأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا في المملكة بمن فيهم مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك أثناء الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي ترأسها العاهل السعودي فهد بن عبد العزيز.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه وبموجب هذا القانون الجديد أصبح سعر الضريبة على الوعاء الضريبي 20% لكل من شركة الأموال المقيمة والشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط والشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة.

وأضافت أن سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو 30% فقط، أما المكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية فهو 85% بموجب القانون نفسه.

وكان مجلس الشورى رفض في يناير/ كانون الثاني 2003 مشروعا ضرائبيا على الدخل للرعايا الأجانب نص على سحب 10% من المداخيل الشهرية التي تزيد عن ثلاثة آلاف ريال (800 دولار).

وبموجب القانون القديم العائد لخمسين سنة, كان يتوجب على الأجانب العاملين في المملكة دفع ضريبة على الدخل, لكنه لم يطبق على الإطلاق.

ويقيم في السعودية قرابة سبعة ملايين أجنبي غالبيتهم من الرعايا العرب والآسيويين, وبينهم حوالي خمسة ملايين يعملون أساسا في القطاع الخاص.

وبحسب أرقام غير رسمية, فإن المبلغ السنوي الذي يتم تحويله إلى خارج المملكة من قبل هؤلاء العاملين الأجانب يصل إلى حوالي 18 مليار دولار. ويدفع المواطنون السعوديون فريضة الزكاة فقط التي تقضي بتوزيع 2.5% من دخل الفرد الذي بلغ نصابا شرعيا على الفقراء.

المصدر : وكالات