تباطؤ الاقتصاد أثر سلبا على حياة المواطنين المصريين
قال مدير البنك الدولي في مصر محمود أيوب إن نسبة الفقر في مصر قد تكون ارتفعت مجددا بسبب التباطؤ الاقتصادي المستمر في البلاد.

وأوضح أيوب في مؤتمر صحفي الاثنين عن تقرير التنمية العالمي الصادر عن البنك لسنة 2004 أنه من الممكن أن يكون التباطؤ الاقتصادي قد تسبب في ارتفاع نسبة الفقر منذ عام 2000 بعد انخفاضها من 23% عام 1995 إلى 17% عام 2000 نظرا لنسب النمو المرتفعة التي سجلت في هذه الفترة وخصوصا في قطاع المقاولات.

ومن جهته قال وزير التخطيط المصري عثمان محمد عثمان إن الأرقام عن الفقر سيجري تعديلها عام 2005. لكنه شدد على أن الأرقام المنشورة كانت "معلومات صريحة ومباشرة لم يتم التلاعب بها"، نافيا اتهامات المعارضة بأن نسبة الـ17% المتعلقة بالفقر للعام 2000 كانت أقل من الحقيقة.

وأكد الوزير المصري أن 1.75 جنيه في اليوم هو الحد بالنسبة لخط الفقر في مصر, مشيرا إلى أنه لكي تعتبر عائلة مكونة من ستة أشخاص فقيرة فيجب أن يكون دخلها الشهري أقل من 315 جنيها, أي حوالي 50 دولارا حسب أسعار الصرف الحالي.

ووفقا للأرقام الرسمية يتزايد السكان بنسبة 1.3 مليون نسمة سنويا ويبلغ عددهم حاليا 70 مليون شخص.

وسيسلم تقرير التنمية العالمي في لقاء يعقده البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بدبي في وقت لاحق هذا الأسبوع. وقد أبلغ البنك الدولي السلطات المصرية فحوى التقرير.

عودة طوابير الخبز
في غضون ذلك تسبب ارتفاع أسعار الدقيق في مصر في انخفاض وزن رغيف الخبز وسوء تصنيعه في المخابز الخاصة مما أدى إلى عودة ظاهرة الازدحام أمام المخابز التي تنتج خبزا مدعوما محدد السعر.

وكانت أسعار دقيق المخابز الخاصة قد ارتفعت من 850 جنيها إلى 1800 جنيه للطن في الأشهر العشرة الماضية. وقررت الحكومة المصرية استيراد 120 طن دقيق شهريا لمواجهة العجز الذي أدى لانفلات الأسعار.

المصدر : وكالات