إضراب يصيب بالشلل الحياة العامة في إسرائيل
آخر تحديث: 2003/4/30 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/2/29 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2003/4/30 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/2/29 هـ

إضراب يصيب بالشلل الحياة العامة في إسرائيل

الإضراب يمثل تحديا لمساعي نتنياهو لإخراج إسرائيل من الأزمة الاقتصادية الحادة (رويترز)
بدأ عمال القطاع العام في إسرائيل إضرابا شاملا ومفتوحا اليوم الأربعاء احتجاجا على خطة حكومية لتسريح موظفين وخفض الأجور، وهو ما يشكل تحديا لمساعي وزير المالية بنيامين نتنياهو لإخراج البلاد من أكبر أزمة اقتصادية تعرفها منذ أكثر من نصف قرن.

وقال مراسل الجزيرة في فلسطين إن الإضراب سيلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد الذي يعاني من ركود تام بسبب الانتفاضة الفلسطينية المندلعة منذ نحو عامين ونصف.

وقالت المتحدثة باسم اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي "الهستدروت" دانا أفيدور "بدأ الإضراب في الساعة السادسة صباحا في شتى أنحاء البلاد"، وسيصيب بالشلل التام العمل في القطاع العام وأجزاء من القطاع الخاص لاسيما مطار بن غوريون والموانئ والسكك الحديدية والخدمات والمكاتب الحكومية إضافة إلى البورصة.

وسيناقش البرلمان -في تصويت أولي- الخطة التي تنطوي على إجراءات تقشفية بقيمة 11 مليار شيكل (2.4 مليار دولار)، وذلك بعد أن فشلت وزارة المالية في التوصل إلى تسوية مع الهستدروت الذي يعارض الخطة بقوة.

ويقول مراسل الجزيرة إن الهستدروت الذي يتمتع بنفوذ كبير يعارض الخطة على أساس أنها لا تحل المشكلة وإنما تعمق الأزمة، نظرا لأنها تصيب في مصلحة الأثرياء ولا تصيب بالضرر إلا الفقراء مما يعمق الفارق الطبقي في إسرائيل.

وتهدف الخطة -التي أعدها نتنياهو شخصيا وتشمل أيضا إصلاح نظام التقاعد وتجميد علاوات الرعاية الاجتماعية المختلفة- إلى وقف تنامي العجز في الميزانية الناجم عن ارتفاع الإنفاق العسكري في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية وتراجع العائدات الضريبية بسبب ركود الاقتصاد.

وقال مسؤول بوزارة المالية الإسرائيلية يوم أمس الثلاثاء إن الإضراب سيكلف البلاد التي تشرف على حافة الإفلاس بالفعل مليار شيكل يوميا. كما قال إن كل يوم يتأجل فيه تنفيذ الخطة التقشفية سيضيف عجزا إلى الميزانية قدره 50 مليون شيكل.

وقد هددت وكالات التصنيف الائتماني الدولية بخفض تصنيف إسرائيل إذا لم تتحرك لخفض الميزانية من أجل مواجهة العجز الذي سيفوق كثيرا المعايير المتفق عليها دوليا والتي تسمح بعجز لا يزيد عن 3% من قيمة إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

المصدر : الجزيرة + وكالات