قال بنك إسرائيل المركزي إن الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت أواخر عام 2000 كبدت الاقتصاد الإسرائيلي ما بين 14.6 و17.9 مليار شيكل (ما بين 3.1 و3.8 مليارات دولار) العام الماضي. وقال البنك المركزي في بيان إن تكلفة الانتفاضة في عام 2002 توازي ما بين 3.1 و3.8% من إجمالي الناتج المحلي.

ويعاني اقتصاد إسرائيل من كساد منذ بدء الانتفاضة، وهبطت عائدات الضرائب بشدة في حين قفزت نفقات الدفاع وهو ما يهدد باستفحال عجز الموازنة. وقال البنك إن الانتفاضة أضرت في البداية بالسياحة والصادرات إلى المناطق الفلسطينية ثم امتد تأثيرها على نحو أشد إلى الاستثمارات والاستهلاك والصادرات الخارجية.

خطة تقشفية

بنيامين نتنياهو
يأتي هذا بعد يوم من موافقة الحكومة على خطة اقتصادية طارئة بقيمة 2.4 مليار دولار ترمي لخفض الإنفاق وتقليص عجز الميزانية. وتقضي الخطة التي أعدها وزير المالية بنيامين نتنياهو بتسريح عشرة آلاف موظف حكومي وخفض الرواتب والإسراع بخفض ضريبة الدخل إضافة إلى خفض المساعدات الاجتماعية.

وقال رئيس الوزراء أرييل شارون الذي وصف الخطة بأنها مؤلمة وجوهرية لمجلس الوزراء في بداية جلسته أمس الثلاثاء إنه يتوقع أن يوافق الوزراء والبرلمان سريعا على الخطة ليكون في الإمكان تنفيذها بسرعة. غير أن الخطة قد تلقى معارضة كبيرة من قبل الاتحاد العمالي النافذ (الهستدروت) الذي لوح بتنفيذ إضراب عام.

وقال نتنياهو للإذاعة الإسرائيلية "قدمت هذه الخطة إلى كوندوليزا رايس مستشارة الأمن القومي الأميركي وعبرت عن إعجابها بها لكنها قالت إن تطبيقها سيحدد ضمانات حكومتها على القروض المصرفية الممنوحة لإسرائيل".

ومنحت الحكومة الأميركية مؤخرا إسرائيل مساعدة عسكرية استثنائية بقيمة مليار دولار وضمانات على قروض مصرفية بقيمة تسعة مليارات دولار.

المصدر : وكالات