أردني يتابع خطاب كولن باول في مجلس الأمن بشأن العراق أمس
تبنت الحكومة الأردنية موازنة طوارئ للعام الحالي بقيمة 3.44 مليارات دولار لمواجهة تداعيات الحرب الأميركية المحتملة على العراق الشريك الاقتصادي الرئيسي للمملكة، بارتفاع 6.6% عن التوقعات المعدلة للإنفاق في ميزانية 2002.

وقال وزير المالية الأردني ميشيل مارتو في مؤتمر صحفي بعد إقرار الحكومة للموازنة أمس إن "موازنة هذا العام تأخذ في الاعتبار احتمال تعرض العراق لضربة عسكرية تستمر بين أربعة وثمانية أسابيع ستكلف الاقتصاد الأردني نحو 1.5 بليون دولار"، مشيرا إلى أن السياحة والصناعة ستكونان أكثر القطاعات المتضررة.

وأضاف أن حكومة بلاده اتخذت كل الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تداعيات أو آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، واصفا العجز المتوقع لهذا العام بأنه استثنائي.

وذكر مارتو أن "هذه ميزانية طوارئ تأخذ في الاعتبار كافة الاحتمالات وجهودنا للحصول على المزيد من المعونات الأجنبية.. إنها ميزانية مرنة". وتابع قائلا "نسعى للحصول على مساعدات أجنبية أكبر لمساعدتنا على ضمان الحفاظ على مكاسبنا الاقتصادية.. من المحتمل أن نحصل من خلال اتصالاتنا الحالية على بعض المنح الإضافية".

وفي رده على سؤال عن إمكان حصول الأردن على تعويض من الولايات المتحدة إذا نشبت الحرب على العراق، قال مارتو إن "هذا الموضوع يعود للكونغرس وتحدده السياسات الأميركية".

وعن احتمالات رفع الأسعار بما فيها المشتقات النفطية والضرائب والرسوم، قال الوزير الأردني إن "كل الخيارات مفتوحة لكن الحكومة ستعوض ذوي الدخول المتدنية وموظفي الدولة"، وأوضح أن "زيادة كل دولار في معدل السعر العالمي للنفط سيكلف الخزينة نحو 30 مليون دولار".

وأشار إلى أن هناك أيضا "احتمالا لرفع الدعم الحكومي عن بعض السلع والمواد الغذائية الذي يكلف الخزينة نحو 35 مليون دولار سنوياً".

وبلغ عجز الموازنة هذه السنة 445 مليون دولار وهو ما يشكل نحو 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 7.2 مليارات دولار مقابل 7 مليارات في عام 2002.

المصدر : وكالات