اتسع الفائض في تجارة ألمانيا مع بقية دول العالم العام الماضي مع نمو الصادرات وتراجع الواردات لكن هناك دلائل تشير إلى أن نمو الصادرات الذي يدعم أكبر اقتصاد في أوروبا آخذ في التباطؤ.

وأثارت مخاوف ضعف الصادرات تكهنات بسقوط البلاد مرة أخرى في براثن الكساد رغم أن معظم المحللين يقولون إنه من السابق لأوانه الحديث عن انكماش. وأعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الصادرات انخفضت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بنسبة 2.1% في حين هوت الواردات بنسبة 1.3%.

وتأتي أنباء تراجع الصادرات في ديسمبر وسط مخاوف من أن تضر قوة اليورو ووصوله إلى 1.07 دولار بالمنتجين الألمان إذ ترتفع قيمة منتجاتهم في الخارج. وفي الأسبوع الماضي انخفضت طلبات الشراء لشهر ديسمبر 4.1% وهي أسوأ من التوقعات وترجع لحد كبير إلى انخفاض حاد في الطلبات الخارجية.

إلا أن وضع الصادرات كان قويا بصفة عامة في 2002 فقد أظهرت إحصاءات المكتب أن الفائض التجاري بلغ 126 مليار يورو ارتفاعا من 95.5 مليار يورو في عام 2001.

عجز الميزانيات
من جانب آخر
قالت وزارة المالية الألمانية إنه ليست هناك خطط بعد على المستوى الأوروبي لتخفيف قيود الميزانيات في حالة نشوب حرب مع العراق ولكنها أكدت بشكل ضمني أنها تفكر في كيفية تطويع الأهداف النقدية للنمو الضعيف.

وقال متحدث باسم وزارة المالية "إننا لا نتحدث في الوقت الحالي عن إضعاف اتفاقية الاستقرار والنمو أو إعادة تفسيرها وإنما عن تطويعها للوضع الاقتصادي الراهن".

وذكر المتحدث أن وزير المالية الألماني هانز إيشل سيجري محادثات مع بريطانيا وفرنسا بشأن كيفية تعزيز النمو في الاتحاد الأوروبي. وتلزم اتفاقية الاستقرار والنمو دول الاتحاد الأوروبي بإبقاء العجز في ميزانياتها دون 3% من إجمالي الناتج المحلي والتخلص من عجز الميزانيات.

المصدر : وكالات