واشنطن تواجه معركة قانونية بشأن عقود العراق
آخر تحديث: 2003/12/12 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/10/19 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2003/12/12 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1424/10/19 هـ

واشنطن تواجه معركة قانونية بشأن عقود العراق

جورج بوش (أرشيف)
أكدت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش التي تدافع عن قرارها بمنع فرنسا وألمانيا وروسيا من الحصول على عقود لإعمار العراق أن سلطة الاحتلال التي تقودها واشنطن في العراق غير ملزمة بتعهدات التجارة الحرة الأميركية.

وترى إدارة بوش أن سلطة الاحتلال في العراق وكالة دولية وليست هيئة تابعة للحكومة الأميركية ملتزمة بقواعد منظمة التجارة العالمية.

ويقول خبراء إنه ليس من الواضح ما إذا كانت منظمة التجارة العالمية ستوافق على ذلك نظرا لأن تمويل سلطة التحالف يأتي من الولايات المتحدة وحدها.

وكان مسؤولون من المفوضية الأوروبية أكدوا أنهم يدرسون 26 عقدا تتعلق بتحديد ما إذا كانت هذه القيود تنتهك الاتفاق الخاص بالمشتريات الحكومية في إطار المنظمة.

ودافع بوش الذي قاد حملته الانتخابية باعتباره مدافعا عن التجارة الحرة عن قراره هذا بالقول إن الشعب الأميركي غامر بحياته والأصدقاء داخل التحالف غامروا بحياتهم أيضا، ولذلك فإن التعاقدات ستعكس ذلك "وهذا ما يتوقعه دافع الضرائب الأميركي".

وكان بول ولفويتز نائب وزير الدفاع قال في مذكرة عن العقود إنه من الضروري "من أجل حماية المصالح الأمنية الأساسية للولايات المتحدة" قصر المنافسة على العقود الرئيسية لهذه المشتريات على شركات من الولايات المتحدة والعراق والشركاء في التحالف والدول التي أسهمت بقوات عسكرية.

وفي الوقت الذي وافقت فيه واشنطن على اتباع قواعد اتفاق المشتريات الحكومية رفضت سلطة التحالف ذلك، وتجاهلت الاتفاق الذي يمنع الحكومات من التمييز ضد الشركات الأجنبية استنادا إلى جنسياتها.

وعند فشل القنوات القانونية قد تلجأ الإدارة الأميركية إلى ثغرات وإعفاءات من قواعد منظمة التجارة العالمية بتصنيف عقود الإعمار على أنها مساعدات خارجية.

المصدر : رويترز