بنيامين نتنياهو
وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) عقب تصويته في قراءة أولى على مشروع قانون يقضي بنقل مهمة إدارة الموانئ من سلطة الموانئ إلى شركات حكومية.

وتم إقرار المشروع أمس بـ49 صوتا مقابل 36 في ختام مناقشات صاخبة ووسط إضراب عمال الموانئ الذين يعرقلون منذ 30 سبتمبر/ أيلول الماضي أي نشاط في الموانئ الإسرائيلية احتجاجا على هذا الإجراء.

ويتضمن مشروع القانون الذي يفترض أن يتم التصويت عليه في قراءتين أخريين، أن تتولى شركات حكومية إدارة الموانئ الرئيسية وهي حيفا وأشدود على البحر المتوسط وإيلات على البحر الأحمر.

وهدد اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) في وقت سابق برفع حدة الإضراب إذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها عرض المشروع على البرلمان للتصويت عليه.

وكان متحدث باسم اتحاد المصنعين الإسرائيليين قد ذكر أمس أن المصدرين والمستوردين الإسرائيليين بدؤوا استخدام ميناء بورسعيد المصري، وهو ما ذكره مسؤول بارز من الميناء الذي يبعد 180 كلم شمال شرق القاهرة.

وأفادت صحيفة معاريف أن الشركات الإسرائيلية ستتمكن قريبا من شحن بضائعها من ميناء العقبة الأردني كذلك.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إن من المستحيل الإبقاء على وضع احتكاري يتحكم بمقتضاه بضعة عاملين في الاقتصاد الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية