جانب من أحد الإضرابات السابقة في ألمانيا
قال أرباب عمل موظفي القطاع العام في ألمانيا إنهم رفضوا اقتراح لجنة تحكيم لزيادة أجور العاملين البالغ عددهم ثلاثة ملايين شخص وهو ما يهدد باندلاع إضراب ستكون له أضرار كبيرة إذا لم يتراجعوا.

وقال هانز كوشنيك كبير الوسطاء للصحفيين بمدينة بريمن إن لجنة تحكيم قبلت اقتراحا وسطا بزيادة الأجور بنسبة 2.4% اعتبارا من هذا الشهر يعقبها أخرى بنسبة 0.6% في يناير/كانون الثاني عام 2004.

لكن هنريك ليهمان غروبه ممثل الحكومة في لجنة التحكيم قال إن أرباب العمل رفضوا بالإجماع الاقتراح، وقال ممثل كبير في اتحاد فيردي للعمال إن العمال سيبدؤون إضرابا إذا لم يقبل مشغلوهم الاتفاق خلال محادثات الأربعاء القادم.

وانهارت محادثات الأجور مع الممرضات ورجال الإطفاء وسائقي الحافلات العامة وموظفين عموميين آخرين قبل عيد الميلاد مباشرة مما أوجب تعيين لجنة تحكيم للمساعدة في تسوية خلافات الجانبين.

وتجري هذه اللجنة مفاوضات منذ يوم الخميس الماضي في محاولة للتوصل إلى اتفاق يقبله الجانبان. يذكر أن آخر مرة جرى فيها إضراب لموظفي القطاع العام في ألمانيا عام 1992.

المصدر : وكالات