قالت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية إن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول منطقة التجارة الحرة العربية في الشهور الـ 11 الأولى من عام 2002 ارتفع 10.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول المنطقة 1.445 مليار دينار أردني عام 2002 مقارنة مع 1.307 مليار دينار عام 2001.

وأوضح تقرير للوزارة أن العجز التجاري الأردني مع دول المنطقة ارتفع بنسبة 7.4 إلى 186 مليون دينار. وزادت صادرات المملكة لتلك الدول بنسبة 9.5% لتصل 629 مليون دينار كما ارتفعت وارداته منها إلى 816 مليون دينار مقارنة مع 741 مليون دينار في عام 2001.

وكان العراق السوق الأولى للصادرات الأردنية بين دول المنطقة بصادرات قيمتها 282 مليون دينار تلتها السعودية بصادرات قيمتها 96 مليون دينار. وتضم المنطقة العراق والسعودية وسورية ولبنان والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والجزائر وليبيا والمغرب ومصر وتونس والإمارات والأردن.

التجارة مع أوروبا
وفي السياق ذاته
قال التقرير إن صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي في الفترة ذاتها هبطت بنسبة 18.6% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. وبلغت قيمة صادراته إلى دول الاتحاد الـ 15 نحو 38 مليون دينار مقارنة مع 46.8 مليون دينار.

ويعود سبب هذا التراجع إلى هبوط الصادرات إلى بريطانيا بنسبة 50% وإلى ألمانيا بنسبة 48%. وشكلت صادرات المملكة إلى دول الاتحاد 2.7% من إجمالي الصادرات مقارنة مع 40% عام 2001. ويظهر التقرير أيضا انخفاض الواردات بنسبة 5.6%. ويرتبط الأردن بالاتحاد باتفاقية شراكة تجارية دخلت حيز التنفيذ العام الماضي.

قروض دولية
قال البنك الدولي إنه يتوقع أن يقدم قروضا قيمتها 305 ملايين دولار للأردن حتى عام 2005 لمكافحة الفقر والبطالة. وسيستخدم الجانب الأكبر من هذه القروض في إصلاح التعليم والقطاع العام.

وأضاف البنك أن اقتصاد الأردن حقق نموا بمعدل 4.7% على مدى العامين الماضيين لكن هذا لم يترجم إلى زيادة في الوظائف أو خفض الفقر. ووفقا للتقديرات الرسمية تبلغ نسبة الفقر في الأردن 12%.

وقال البنك إن الأردن الذي يبلغ عدد سكانه نحو خمسة ملايين نسمة لديه اقتصاد صغير ومنفتح نسبيا وهو ما يجعله عرضة للتوترات السياسية في المنطقة.

المصدر : وكالات