قال مكتب الإحصاءات الفدرالي إن نمو الاقتصاد الألماني تباطأ العام الماضي إلى 0.2% مقارنة مع 0.6% في العام الذي سبقه، في حين اتسع عجز الميزانية مسجلا مستويات قياسية بما يخرق قوانين الاتحاد الأوروبي. وأشار المكتب إلى أن نسبة النمو هذه هي الأقل منذ كساد عام 1993 عندما تقلص اقتصاد ألمانيا بنسبة 1.1%.

وقال المكتب إن عجز الموازنة الألمانية اتسع إلى 3.7%، وهو ما يعني عجزا بقيمة 81 مليار دولار (77.2 مليار يورو)، مقارنة مع 2.8% في 2001 أي بعجز قيمته 57.5 مليار يورو.

وتحظر قوانين الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء بمنطقة اليورو أن يتجاوز عجز الميزانية 3% من إجمالي الناتج المحلي للدولة وتنص على فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين.

وتباطأ نمو الصادرات إلى 2.9% عام 2002 مقارنة مع 5% عام 2001 في حين انخفضت الواردات بنسبة 1.3% مقارنة مع 1% عام 2001. وقال رئيس المكتب يوهان هالن "كانت التطورات الاقتصادية في ألمانيا عام 2002 مخيبة للآمال مثلما حدث عام 2001".

المصدر : وكالات