قال محللون إن الهند أخذت خطوات واسعة على طريق السماح بتحويل التدفقات الرأسمالية تحويلا كاملا، مما يعكس ثقة الحكومة في انتعاش العملة الوطنية "الروبية" وخططها الرامية إلى الاندماج في السوق المالية العالمية.

وأعلن وزير المالية الهندي جاسوانت سينغ الجمعة الماضية سلسلة من الخطوات تستهدف تخفيف القواعد الخاصة بالاستثمار في الخارج بالنسبة لصناديق الاستثمار والشركات المحلية والمواطنين الهنود، وهو أمر قال محللون إنه سيعجل بتعويم سعر صرف الروبية تعويما حرا.

وقال المستشار الاقتصادي في وكالة آي سي آر أي للتصنيف الائتماني ساوميترا تشودري "إنها خطوة جريئة.. كل ذلك جرى ونحن نتحرك بحذر في اتجاه القابلية للتحويل، والآن لدينا صندوق ضخم من الأصول المتاحة للمستثمرين المحليين لأول مرة".

قواعد الصرف الأجنبي
وفي إطار سياسة تحرير قوانين الصرف الأجنبي المتبعة منذ عقد تحولت الروبية الهندية من عملة خاضعة لقيود صرف صارمة إلى عملة قابلة للتحويل بصورة كاملة في الحسابات الجارية، إضافة إلى حرية الاستبدال بلا قيود لأغراض الاستيراد والتصدير.

لكن القيود لم ترفع إلا جزئيا بالنسبة للتحويل في الحسابات الرأسمالية (حرية تحويل الأصول المالية المحلية إلى أصول أجنبية وبالعكس بأسعار تحددها السوق) وصفقات الصرف الأجنبي التي تتضمن تحويل أصول مثل الأسهم والعقارات.

وضاعفت الحكومة الأسبوع الماضي قيمة الحد الأقصى لاستثمارات صناديق الاستثمار المشتركة في بورصات خارجية إلى مليار دولار وسمحت للشركات والأفراد بالاستثمار في شركات أجنبية مسجلة وبامتلاك حصص في شركات أجنبية مسجلة تملك حصة لا تقل نسبتها عن 10% في أي شركة هندية.

كما سمحت الحكومة بتحويل مبالغ تصل إلى مليون دولار عند بيع أصول وألغت السقف البالغ حجمه 20 ألف دولار على التحويلات التي تتم عبر عقود خيارية لأسهم موظفي الشركات.

المصدر : رويترز