عرضت السعودية بعض التسهيلات على كبرى شركات النفط فيما يتعلق بالشروط التجارية في مبادرة فتح قطاع الغاز السعودي، ولكن مصادر غربية قالت إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان الموقف الجديد للرياض سيؤدي إلى انفراج.

ويشوب الغموض مصير ثماني شركات نفط كبرى تقودها إكسون موبيل ورويال داتش/ شل في مبادرة الغاز التي يبلغ حجمها 25 مليار دولار منذ علقت الرياض المحادثات وأمرت الشركات بتقديم مقترحات نهائية بحلول أواخر يوليو/ تموز الماضي. ويعكف مسؤولو شركات النفط الغربية الآن على دراسة الرد السعودي.

وقال مسؤول غربي بإحدى شركات النفط إن وزير الخارجية السعودي "الأمير سعود الفيصل بعث برسالة إلى الشركات الأسبوع الماضي تعرض بالتأكيد بعض التسهيلات". وأضاف أن التسهيلات "جديرة بالمناقشة ولكننا بحاجة إلى بعض الوقت لبحث كل الاحتمالات قبل أن نرد بحلول مطلع أكتوبر (تشرين الأول) حسب طلبه".

وامتنعت المصادر الغربية عن التعليق على ما إذا كانت المملكة قد عالجت الشكوى الرئيسية للشركات، وهي أن السعودية تعرض عليها الآن مناطق بها احتياطيات غاز أقل من العرض الأصلي.

ولكن المصادر قالت إن رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على مشروعات الغاز العملاقة الأمير سعود الفيصل عرض "إعادة تحديد مراحل المشاريع بمرور الوقت". وامتنعت المصادر عن الخوض في التفاصيل.

وساد شعور بالارتياح لأن المملكة لم تلتزم بالموعد النهائي الذي حددته من قبل للشركات الغربية والذي قالت إنها ستفتح بعده الباب أمام سباق جديد على الفوز بمشروعات الغاز المغرية. وقال مصدر غربي "لم يرد في الرسالة أي ذكر لإعادة طرح المشروعات أو خفض الاستثمارات أو إلغاء أي عناصر".

المصدر : رويترز