الاتحاد الأوروبي يخفض توقعات النمو الاقتصادي
آخر تحديث: 2002/9/5 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/6/28 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2002/9/5 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/6/28 هـ

الاتحاد الأوروبي يخفض توقعات النمو الاقتصادي

بيدرو سولبيس
قالت صحيفة بورسين تسايتونغ إن المفوضية الأوروبية توشك على خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو هذا العام إلى نحو 1% مقارنة مع 1.4%.

وقالت الصحيفة مستشهدة بمصادر في الاتحاد الأوروبي إن بيدرو سولبيس مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية سيعلن توقعات نمو أقل خلال اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن مطلع الأسبوع القادم.

وفي توقعاتها الفصلية في أبريل/ نيسان الماضي قالت المفوضية إن متوسط النمو في دول منطقة اليورو سيبلغ 1.4% هذا العام مع بلوغه معدل نمو محسوب على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام قدره 2.6%. لكن ضعف استثمارات الشركات مع استمرار ضعف أسواق الأسهم سيؤدي إلى نمو أقل من المتوقع في النصف الثاني.

وقالت المصادر التي استشهدت بها الصحيفة إن مزيدا من الحكومات باتت تؤيد الآن دعوة البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة مع غياب خطر التضخم واحتمال أن تعطي تكلفة الاقتراض الأقل دفعة إلى الاقتصاد.

ويعتقد معظم مراقبي السوق أن المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام لكن أقلية متنامية باتت ترى أن التوقعات الأكثر تشاؤما للاقتصاد العالمي تعطى فرصة لإجراء خفض لأسعار الفائدة هذا العام.

معاهدة الاستقرار والنمو
من جانب آخر قال مسؤول بلجيكي مالي كبير إنه يتعين احترام معاهدة الاستقرار والنمو الأوروبية مشيرا إلى أن بلاده ستعارض أي محاولات لتعديل القواعد الواردة بها فيما يتعلق بالميزانيات العامة.

وقال مارك ماريشال مساعد وزير المالية ديدييه ريندرز "يتعين احترام معاهدة الاستقرار والنمو. هناك اقتراحات كثيرة بترك الإنفاق الاستثماري خارج حسابات الميزانية إلا إنه ليس في وسعنا الموافقة على ذلك".

لكن المعاهدة التي تلزم الدول بإبقاء عجز ميزانياتها دون مستوى 3% من ناتجها المحلي الإجمالي وإلا تعرضت لخطر فرض غرامات لن تكون بحاجة لتعديل لمنح ألمانيا متسعا ما للمناورة بشأن ماليتها العامة.

ويواجه الاقتصاد الألماني وهو أكبر اقتصادات أوروبا قاطبة خطر تجاوز السقف المنصوص عليه في المعاهدة خاصة منذ الخسائر التي سببتها الفيضانات وتركت الحكومة الألمانية تواجه تكاليف ضخمة غير متوقعة.

وقال ماريشال "تسمح المعاهدة بإمكانية الاستناد لظروف استثنائية لتبرير عجز مؤقت في الميزانية يفوق مستوى 3% ومن ثم فإن ألمانيا في هذا الوضع ستتمتع بدرجة من الحرية في إطار المعاهدة".

المصدر : وكالات