قال وزير التخطيط الأردني باسم عوض الله إن اقتصاد بلاده سيشهد نموا حقيقيا يصل إلى 5.1% مع نهاية العام الحالي, بفضل استثمارات حكومية إضافية في البنية التحتية لمحاربة الفقر والبطالة حصل عليها الأردن من المساعدات الخارجية.

وقال الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "من المتوقع أن يسهم برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 5.1% في العام الجاري, وأن يكون للبرنامج دور فاعل في توزيع مكاسب النمو في جميع محافظات المملكة".

ويقدر صندوق النقد الدولي أن يصل النمو المتوقع هذا العام إلى 4.1% دون إدخال تأثير برنامج التحول الاقتصادي على تحريك الوضع الاقتصادي. وقال عوض الله إن البرنامج "ينفذ من خلال حزمة متكاملة من الخطط والسياسات الهادفة إلى الإسراع في إحداث عملية الإصلاح الاقتصادي وإيجاد بيئة مناسبة تدعم التنمية المستدامة".

وأعلن الأردن أنه سينفذ برنامجا للتحول الاقتصادي والاجتماعي للفترة ما بين عامي 2002 و2004, بكلفة إجمالية تصل إلى 250 مليون دينار تمول من عوائد المشاريع التي تمت خصخصتها والمنح والمساعدات الخارجية.

وتركز محاور البرنامج على مشاريع تطويرية كمشاريع الطاقة والمياه وإيجاد بيئة تنظيمية وتشريعية ورقابية تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة, إضافة إلى الإسهام في تنمية المحافظات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وبدت علامات على انتعاش الاقتصاد الأردني نهاية العام الماضي الذي شهد نموا نسبته 4% للمرة الأولى منذ خمس سنوات رغم التوترات الإقليمية, وذلك بفضل تحسن في تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بالعملة الصعبة والتدفق المطرد للاستثمارات في المناطق الصناعية المعفاة من الضرائب وفقا لاتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

المصدر : رويترز