الأردن يتوقع زيادة استثمارات الأدوية إلى مليار دولار

توقع تقرير حكومي أردني أن يؤدي إسقاط براءات الاختراع عن بعض الأدوية الرائجة المرخصة من كبريات الشركات الأجنبية إلى إعطاء دفعة للاستثمارات في الصناعات الدوائية بالأردن لتصل إلى مليار دولار بنهاية عام 2010.

وقال الخبير الاقتصادي في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية مهير ديساي إن "حجم قطاع الصناعات الدوائية قد يتجاوز المليار دولار بنهاية العقد أي ما يمثل أربعة أضعاف الحجم الحالي".

وأضاف أن شركات صناعة الأدوية الأردنية والبالغة 17 شركة بحجم استثمار كلي 400 مليون دولار "بدأت حديثا في دخول أسواق دول الاتحاد الأوروبي ولا سيما سوق الأدوية التي سقطت عنها براءة الاختراع أو فترة الحماية".

ويقول ديساي إن "سوق المنتجات الدوائية الأردنية تتمتع بسمعة طيبة من حيث الجودة في الأسواق العربية التقليدية ولكنها تكاد تكون غير معروفة في الأسواق الجديدة الواعدة".

ويتوقع التقرير أن يزيد حجم سوق الدواء الذي سقطت عنه براءات الاختراع والبالغ حاليا ثمانية مليارات دولار في أوروبا وعشرة مليارات دولار في أميركا الشمالية أكثر من ضعفين مع نهاية هذا العقد, بسبب انتهاء براءات الاختراع الخاصة بالعديد من المستحضرات الصيدلانية الأكثر مبيعا عندئذ.

وأوضح الأمين العام للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية ماهر مطالقة أن حجم صادرات البلاد وصل إلى 185 مليون دولار عام 2001 بفضل تحقيق شركتين محليتين قفزة في التصدير لأوروبا.

وقد أطلق قطاع الصناعات الدوائية بالتعاون مع الحكومة الأردنية برامج عديدة تهدف إلى تعزيز وتطوير هذا القطاع الذي يساهم بنحو 7% من الناتج المحلي للصناعات التحويلية في المملكة.

وفي ظل تطبيق الأردن لقوانين الملكية الفكرية وبراءات الاختراع بعد انضمامه لمنظمة التجارة العالمية تزايد اعتماد الصناعات الدوائية الأردنية على الأدوية التي انتهت براءات اختراعها بالإضافة إلى التوجه نحو صناعة الأدوية بامتياز من مصنعيها الأصليين.