أبدى وزراء مالية أوروبا وآسيا تفاؤلا إزاء توقعات النمو الاقتصادي العالمي في النصف الثاني من العام الحالي وعام 2003, مشيرين إلى احتمال تجاوز آسيا معدلات النمو للمتوسط العالمي.

وقال وزير المالية الدانماركي والرئيس الحالي لمجلس وزراء المالية الأوروبي تور بيدرسن في مؤتمر صحفي إن وزراء دول الاتحاد الأوروبي الـ 15 ووزراء مالية عشر دول آسيوية أكدوا مجددا التزامهم بمكافحة تمويل ما يسمى بالإرهاب. وأشار في ختام اجتماع لوزراء المالية الأوروبيين والآسيويين إلى أن الاقتصاد العالمي ينتعش وأن النمو سيتسارع في النصف الثاني من 2002 وعام 2003.

وأوضح أن التوقعات تفيد بأن معدلات النمو في آسيا ستعود إلى مستويات تفوق المتوسط العالمي, مشيرا إلى أن معدلات النمو المرتفعة "لن يتسنى لها الحفاظ على استمراريتها دون تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة".

وكان الوزراء بدؤوا يوم أمس محادثات تستمر يومين في الدانمارك التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي قبل القمة الآسيوية الأوروبية المزمع عقدها في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وركزت محادثات الجمعة على حال الاقتصاد العالمي والإصلاحات الهيكلية وسبل التعامل مع عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ويبحث الوزراء اليوم سبل تقليل تعريض النظام المالي العالمي للأزمات. وأشار مراقبون إلى أن الوزراء أعربوا عن اعتقادهم بوجود مخاطر نتيجة عدم استقرار الأسواق المالية.

وقال مصدر بوزارة المالية اليابانية إن البنك المركزي الأوروبي أبلغ الوزراء بأن الزيادة الأخيرة في سعر صرف اليورو ساعدت في كبح التضخم بمنطقة اليورو, وأن زيادة سعر صرف اليورو مقابل الدولار ساهمت في تحسين تضخم الأسعار.

ووفقا للتقديرات الأولية فقد بلغ التضخم في منطقة اليورو 1.7% في يونيو/ حزيران نزولا من 2% في مايو/أيار. وقال المصدر إنه تم إطلاع الاجتماع على المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي ومنها مشاكل إدارة الشركات في الولايات المتحدة وأميركا الجنوبية وما إذا كانت الاستثمارات الرأسمالية ستزدهر في أكبر اقتصاد في العالم.

المصدر : وكالات