تعقد البنوك المصرية الحكومية اجتماعات مكثفة لوضع آلية بهدف زيادة رؤوس أموالها المدفوعة، لعرضها على محافظ البنك المركزي المصري محمود أبو العيون الذي سيرفعها بدوره إلى رئيس مجلس الوزراء عاطف عبيد ووزير المالية ومدحت حسنين.

ويأتي تحرك البنوك بعد أن طلب مجلس الوزراء والبنك المركزي السبت الماضي من قياداتها تقديم توصيات محددة بشأن آلية زيادة رؤوس أموالها لبحث تلك الاقتراحات خلال اجتماع من المقرر عقده في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأوضح مصدر مصرفي أن اجتماع سبتمبر/ أيلول -الذي سيشارك فيه رئيس مجلس الوزراء وقيادات البنوك- سيخصص لحسم أي خلاف حول أسلوب زيادة رؤوس أموال البنوك، مشيرا إلى أنه رغم ترحيب وزارة المالية بقرار الزيادة لكنها قالت إنها لا تملك موارد كافية لتغطيتها.

وقال المصدر إن البنك المركزي يصر على قيام كل البنوك دون استثناء برفع معدل كفاية رأس المال من 8% إلى 10% في موعد أقصاه نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وأشار المصدر المصرفي إلى وجود عدة بدائل في مقدمتها توجيه أرباح البنوك لتغطية جزء من الزيادة في حال عدم قيام وزارة المالية بتغطية زيادة رؤوس أموال البنوك الحكومية.

وتشمل البدائل أيضا توجيه جزء من احتياطيات البنوك وحقوق المساهمين والأرباح المحتجزة لتعزيز رؤوس أموال البنوك، خاصة بعد أن أصدر البنك المركزي قرارا يحظر على البنوك توجيه الاحتياطيات والأرباح المحتجزة لدعم المخصصات المجنبة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها.

وقال نائب رئيس بنك الإسكندرية محمود عبد اللطيف إن اهتمام الدولة بزيادة رؤوس أموال البنوك الحكومية يتماشى مع الاتجاهات الدولية ويأتي في إطار تنفيذ قرارات لجنة بازل للمعايير المصرفية التي تقضي برفع معدل كفاية رأس المال إلى 15% في موعد أقصاه عام 2006 .

وتضم قائمة البنوك التي تخطط الدولة لزيادة رؤوس أموالها أربعة بنوك تجارية هي البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية، وثلاثة بنوك متخصصة هي البنك العقاري المصري العربي والبنك المصري للتنمية الصناعية وبنك التنمية والائتمان الزراعي.

المصدر : رويترز