قال الرئيس الجديد لبنك النيل محمد حسن الصباغ إن البنك بدأ تنفيذ خطة تستهدف إعادة هيكلة وتنظيف محفظة الائتمان وتجويد الخدمات المصرفية وفتح ملفات الشركات التابعة له. واختير الصباغ رئيسا لمجلس إدارة بنك النيل الخميس في اجتماع طارئ خلفا لعيسى العيوطي الذي استقال لأسباب صحية.

وذكر الصباغ أن البنك استرد 124 مليون جنيه (26.73 مليون دولار) من مديونيات من يعرفون بنواب القروض الجارية محاكمتهم حاليا. وأضاف أن إجراءات تتخذ لاسترداد المتبقي من هذه المديونيات البالغ إجمالها نحو 221 مليون جنيه, مشيرا إلى أن البنك حصل علي أحكام نهائية ضد بعض العملاء لسداد مديونيات تزيد قيمتها على 10 ملايين جنيه.

وبالنسبة لزيادة رأسمال البنك قال الصباغ إن إدارة البنك ستدعو المساهمين لحضور جمعية عمومية غير عادية للنظر في مضاعفة رأس المال المدفوع إلى 80 مليون دولار. وقال إن موعد الجمعية لم يحدد بعد, إلا أنه سيكون قبل نهاية العام الجاري طبقا لتعليمات البنك المركزي التي تلزم البنوك بزيادة معدل كفاية رأس المال من 8 إلى 10%.

وقال رئيس بنك النيل إن البنك المركزي المصري ومراقبي الحسابات يطلبون زيادة حجم المخصصات لتغطية مخاطر القروض المتعثرة والمشكوك في تحصيلها.

وقال إن رقم المخصصات المطلوب يتراوح بين 850 و900 مليون جنيه ,مؤكدا أن البنك غطى من هذه المخصصات نحو 507 ملايين جنيه من خلال توجيه الأرباح المحققة طوال السنوات الماضية. وأضاف أن مديونيات الشركات التابعة للبنك هي السبب في زيادة حجم مخصصات البنك مشيرا إلى أن هذه المديونيات تبلغ 600 مليون جنيه.

المصدر : رويترز