قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن الكويت قد تسجل فائضا في الميزانية للسنة المالية 2002/2003 إذا ما بقيت أسعار النفط على مستواها الحالي وتراجعت النفقات العامة، موضحا أن هذا أمر محتمل.

وقال التقرير إن متوسط سعر النفط الخام بالنسبة للسنة المالية الحالية قد يتراوح بين 19.5 و25.5 دولارا للبرميل الواحد موضحا أنه "أعلى بفارق كبير عن السعر المعتمد في الموازنة والذي يبلغ 15 دولارا".

وتابع المصدر أنه "يرجح أن يكون مستوى الإنفاق الفعلي أقل من تقديرات الميزانية بنسبة تتراوح بين 8 و12% وهو ما يرجح أن تتراوح ميزانية الدولة بين تحقيق عجز قدره 2.21 مليار دولار أو تحقيق فائض يصل إلى 927 مليون دولار".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي أعلن وزير المالية الكويتي يوسف الإبراهيم أن بلاده تتوقع عجزا في الميزانية بقيمة 6.2 مليارات دولار مع نفقات قدرها 17.8 مليار دولار وإيرادات تصل إلى 11.6 مليار دولار.

وتمثل العائدات النفطية المقدرة بنحو 9.8 مليارات دولار نحو 80% من إيرادات الموازنة. وقد بدأت السنة المالية 2002/2003 في الأول من أبريل/ نيسان الماضي وستنتهي في 31 مارس/ آذار 2003.

المصدر : رويترز