قال مصدر حكومي أردني إن المملكة وصندوق النقد الدولي توصلا مطلع الشهر الجاري إلى اتفاق من أجل إطلاق برنامج جديد للإصلاحات الاقتصادية للفترة بين عامي 2002 و2004.

وأكد المصدر الذي لم يكشف عن هويته أن الطرفين "توصلا مؤخرا إلى اتفاق بخصوص البرنامج الجديد"، وهو ما سيعزز موقف الأردن قبيل مفاوضاته المنتظرة الشهر المقبل مع نادي باريس على إعادة جدولة ديونه الخارجية التي تقدر بنحو سبعة مليارات دولار.

وأشار المصدر إلى أن "كافة التفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج ستعلن عنها قريبا الحكومة الأردنية". وقالت تقارير صحفية محلية إن البرنامج الجديد يهدف إلى خفض الدين الحكومي الإجمالي إلى أقل من 65% من إجمالي الناتج المحلي مقابل ما يقرب من 80% حاليا وأكثر من 90% قبل ثلاثة أعوام.

ويهدف البرنامج كذلك إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 6% عام 2004 مقابل 4.2% العام الماضي و5% كمعدل متوقع للعام الجاري، كما يهدف إلى الحفاظ على حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية والذي تجاوز للمرة الأولى هذا العام ثلاثة مليارات دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد عبر في مارس/آذار الماضي عن ارتياحه لأداء الاقتصاد الأردني في فترة برنامج الإصلاحات السابق (1999-2002) والذي أطلقته عمان تحت إشراف الصندوق وانتهى في مايو/أيار الماضي.

يذكر أن عمان خصصت زهاء 770 مليون دولار -أي ربع ميزانيتها للعام الجاري- من أجل سداد أقساط وفوائد ديونها الخارجية. ويسهم التقييم الإيجابي من قبل صندوق النقد الدولي لاقتصاديات الدول التي تطلق برامج إصلاح تحت إشرافه في موافقة نادي باريس على القيام بإجراءات من أجل تخفيف مديونية هذه الدول.

المصدر : الفرنسية