أعلنت إمارة دبي أنه تمت إحالة أول قضية غسل أموال يتهم فيها أوروبيان إلى النيابة العامة للتحقيق. وتأتي هذه القضية بعد صدور القانون الاتحادي الجديد لمكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة.

وقال القائد العام لشرطة دبي اللواء ضاحي خلفان تميم "لا نريد التحدث في تفاصيل هذه القضية قبل أن يصدر القضاء حكما فيها، خاصة أنها القضية الأولى من نوعها".

وأضاف اللواء تميم "نحن لا نقول إنه يستحيل أن يكون لدينا مثل هذه القضايا، يمكن أن تسجل قضية أو اثنتان أو ثلاث أو حتى أربع، لكن مقارنة مع الغرب نعتبر أنه يمكن إحصاؤها بعدد أصابع اليد".

وأكد المسؤول الأمني الإماراتي أن "الثابت هو أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية هي على رأس القائمة السوداء للدول التي تتعاطى هذه الجرائم".

ونقلت الصحف المحلية الإماراتية الاثنين عن مساعد القائد العام لشرطة دبي العميد شرف الدين حسين قوله إن "قضايا عدة تتم متابعتها حاليا والكشف عن المتورطين فيها وإن معظم المقبوض عليهم في القضايا من أوروبا الشرقية".

وقال الرائد علي غانم رئيس قسم الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي إن هناك قضية جديدة أخرى في طور الإحالة إلى النيابة العامة يتهم فيها شخصان أوروبيان. وأوضح أن "المبالغ في القضيتين كانت كبيرة وتصل إلى الملايين".

وينص القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال بالإمارات على عقوبات بالسجن قد تصل إلى سبع سنوات ودفع غرامة قيمتها 81700 دولار للأشخاص الذين يدانون بنقل أو إيداع في حسابات مصرفية مبالغ ناجمة عن عمليات تهريب المخدرات أو الخطف أو القرصنة أو الإرهاب لإخفاء مصدرها.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي جمد البنك المركزي الإماراتي حسابات 14 شخصا أو مؤسسة يشتبه في أنها على علاقة بالإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة.

المصدر : الفرنسية