قال المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يتولى مراقبة أداء الاقتصاد في الجزائر إن اقتصاد البلاد نما بنسبة 1.9% عام 2001 وهو مستوى يقل عن المعدل الذي أعلنته الحكومة لذلك العام والبالغ 3%.

وأوضح المجلس أن معدل نمو الاقتصاد عام 2000 بلغ 2%. غير أنه لم يذكر سبب هذا الاختلاف بين المعدل الذي أعلنه والمعدل الذي أعلنته الحكومة. وقال المجلس إن ارتفاع الإنفاق الحكومي عام 2001 تسبب في صعود معدل التضخم إلى 4.2% مقارنة مع 0.3% العام السابق.

وهبط إنتاج قطاع النفط والغاز الذي يشكل أكثر من 90% من القيمة الإجمالية لصادرات البلاد بنسبة 3.8% إلى ما يعادل 146 مليون طن عام 2001. وقال المجلس إن إنتاج الغاز هبط بنسبة 6% والنفط الخام بنسبة 2.1% بالمقابل هبطت نواتج التكثيف بنسبة 3.4% إلا إنه لم يكشف عن أحجام الإنتاج.

وتقلص معدل البطالة بنسبة 1.5% عام 2001 ليستقر عند 27.3% أي 2.3 مليون عاطل لعوامل في مقدمتها زيادة الاستثمارات بالقطاع الزراعي. ونما القطاع الزراعي الذي يشكل 25% من الناتج المحلي الإجمالي الجزائري بنسبة 25% عام 2001 بعد انكماشه بنسبة 4.3% عام 2000. ولم يعلن المجلس بعد أرقاما للنمو المتوقع للاقتصاد الجزائري لعام 2002.

المصدر : رويترز