أحد محلات الصرافة في القدس الغربية
قالت مسؤولة في بنك إسرائيل المركزي إن الاقتصاد الإسرائيلي قد يخسر ما يصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2002 إذا ما استمرت الانتفاضة الفلسطينية المندلعة منذ 19 شهرا حتى نهاية العام الجاري.

وقالت كارنت فلوغ رئيسة إدارة الأبحاث بالبنك إن الانتفاضة كبدت الاقتصاد خسائر قيمتها 12 مليار شيكل (2.45 مليار دولار) خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول عام 2000 إلى نهاية عام 2001 مما ألحق الضرر بقطاعات السياحة والبناء والزراعة والتصدير لمناطق السلطة الفلسطينية.

وقالت في ندوة إن هناك مجالات إضافية من الاقتصاد مهددة الآن وإنه من الممكن أن تتراوح قيمة الأضرار هذا العام بين 15 و20 مليار شيكل (3.1 و4.1 مليارات دولار) أي ما يصل إلى 5% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت إن تفاقم الموقف الأمني سيمتد إلى الاستثمارات واستهلاك الأفراد والصادرات. وفي معرض تعليقه على السياسة المالية والنقدية ألمح البنك المركزي إلى رفع سعر فائدة الإقراض الرئيسي من جديد قائلا إن ثمة شكوكا في إمكانية أن تضمن المستويات الراهنة لأسعار الفائدة استقرار الأسعار.

ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.2% إلى 4.6% في الشهر الماضي للحيلولة دون قفزة في معدلات التضخم من جراء تهاوي الشيكل بأكثر من 10% أمام الدولار منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي. ووافقت الحكومة في الأسبوع الماضي على تخفيضات في الإنفاق العام وزيادات ضريبية للسيطرة على عجز الميزانية المتنامي.

المصدر : رويترز