إسرائيل تقر خطة تقشف لخفض عجز الميزانية

أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة اقتصادية طارئة لخفض الإنفاق بواقع ستة مليارات شيكل
(1.2 مليار دولار) وزيادة الضرائب لجمع ثلاثة مليارات شيكل إضافية لكبح جماح عجز الميزانية. وأقرت الخطة بموافقة 17 صوتا واعتراض تسعة أصوات.

وقد لجأت إسرائيل إلى إجراء تعديلات جذرية على ميزانية عام 2002 بعد بدء جيشها عمليات عسكرية واسعة في المناطق الفلسطينية. وبموجب الخطة سيرتفع عجز الميزانية الحالية من 3% حسب الهدف الأصلي إلى 3.9% من إجمالي الناتج المحلي.

ومن المنتظر أن تواجه الخطة معارضة قوية في البرلمان الذي سيتعين عليه إقرارها بصفة نهائية برغم التعديلات التي أدخلت فيها قبل موافقة الحكومة عليها.

وتنص الخطة على استقطاعات في الموازنة وزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصل إلى 18% إضافة إلى زيادة الرسوم على المحروقات والسجائر وعلى المدى الطويل فرض ضريبة على الرساميل.

وكانت وزارة المالية التي أعدت الخطة تنوي أن تطرح للتصويت قانونا لتجميد الأجور لكنها اضطرت إلى التراجع في هذا المجال بعد الضغط الذي مارسه اتحاد النقابات الهستدروت الذي هدد بالإضراب. كما تقضي الخطة بخفض المخصصات العائلية بقيمة 200 مليون دولار.

وكان مقررا في البداية أن يقتصر البند الأخير على العائلات التي لا يخدم أفرادها في الجيش الإسرائيلي وهو بند لا يشمل سوى الأسر العربية التي تشكل 18% من السكان وبعض المتدينين. لكن هذا البند استبعد من الخطة حاليا لما ينطوي عليه من أهداف عنصرية. وطبقا لتقديرات المصرف المركزي التي نشرت في 23 أبريل/ نيسان فإن عجز موازنة الدولة سيصل إلى ما بين 8 و11 مليار شيكل (1.8 إلى 2.5 مليار دولار).