البرلمان الأوروبي يقر فرض عقوبات على إسرائيل

أيد البرلمان الأوروبي فرض عقوبات تجارية على إسرائيل تعبيرا عن استيائه من عملياتها العسكرية في المدن الفلسطينية بالضفة الغربية. وأيد أعضاء البرلمان القرار بأغلبية 269 صوتا مقابل اعتراض 208 أصوات في حين امتنع 22 نائبا عن التصويت.

ويحث القرار دول الاتحاد الأوروبي الخمس عشرة على تعليق اتفاق الشراكة الذي يعطي إسرائيل امتيازات تجارية تفضيلية. ودعا البرلمان مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إلى الانعقاد بشكل عاجل وتعليق اتفاق الشراكة.

ولا يلزم قرار البرلمان حكومات الاتحاد الأوروبي الذي سيجتمع وزراء خارجيته في لوكسمبورغ الأسبوع المقبل لبحث طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الشراكة الذي يشرف على الاتفاق للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على الضفة الغربية.

ودعا البرلمان أيضا القرار الذي أيده الاشتراكيون وجماعات سياسية أصغر في البرلمان الأوروبي إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه بيكيه الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حاليا في تصريحات إذاعية اليوم إن الاتحاد "بدأ يبحث فكرة العقوبات"، مضيفا "أعتقد أن من واجبنا عدم استبعاد أي سيناريو".

وقد طالب البرلمان في قراره أيضا الدول الخمس عشرة بالتفكير "في إرسال قوة تدخل ومراقبة دولية" إلى الشرق الأوسط تحت إشراف الأمم المتحدة. ودعا النواب الأوروبيون الدول الأعضاء إلى "الإعداد لمساهمتهم في هذه القوة اعتبارا من الآن".

وعبر أعضاء البرلمان عن دعمهم الكامل للإسرائيليين والفلسطينيين والمنظمات الدولية التي تعمل من أجل السلام على جميع المستويات الممكنة وبينهم الاحتياطيون في الجيش الإسرائيلي الذين يرفضون أداء الخدمة في الأراضي المحتلة.