قالت مصادر رسمية إن اليمن سيبدأ العمل رسميا في تطبيق المرحلة الأولى من قانون جديد يفرض ضريبة على المبيعات قدرها 10%، وذلك اعتبارا من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقالت مصادر اقتصادية رسمية إن الضريبة الجديدة التي تعد إحدى ركائز برنامج الإصلاح الاقتصادي ستحل مكان ضرائب الإنتاج والاستهلاك المعمول بها حاليا والتي ستلغى مع البدء في تطبيق القانون الجديد.

وأوضحت المصادر أن التطبيق في المرحلة الأولى سيشمل فئة كبار المكلفين التي تضم الصناعيين والمستوردين الرئيسيين وتجار الجملة والتجزئة ممن يتجاوز حجم مبيعاتهم السنوية مبلغ 50 مليون ريال يمني. وتشمل المرحلة الثانية الذين يتجاوز حجم أعمالهم السنوية مبلغ 40 مليون ريال.

وأشارت المصادر إلى أنه بموجب هذا القانون ستخضع جميع مبيعات السلع والخدمات سواء كانت محلية أو مستوردة لنسبة ضريبية موحدة قدرها 10% بينما سيعفى الكثير من السلع والخدمات التي يقدمها صغار المكلفين من الضريبة.

وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أصدر حديثا القانون الجديد الذي أطلق عليه اسم قانون الضريبة العامة على المبيعات بعد أن أقره البرلمان في أعقاب مناقشات موسعة. وبحسب إحصاءات رسمية صدرت حديثا بلغت الإيرادات الحكومية من الضرائب خلال عام 2000 نحو 78.5 مليار ريال بزيادة قدرها 10.83 مليارات ريال عن العام الذي سبقه.

المصدر : رويترز