الوليد بن طلال يحث لبنان على خفض الديون
آخر تحديث: 2002/3/20 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/1/7 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2002/3/20 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1423/1/7 هـ

الوليد بن طلال يحث لبنان على خفض الديون

الوليد بن طلال أثناء زيارته لموقع فندق موفنبيك المزمع إنشاؤه في العاصمة بيروت
حث المستثمر السعودي البارز الأمير الوليد بن طلال الحكومة اللبنانية على السيطرة على الدين العام الكبير الذي قال إنه "يستنزف" الاقتصاد. وقال الوليد للصحفيين في منزله ببيروت أمس الثلاثاء إن الحكومة تحتاج لخطة لخفض الدين العام تدريجيا وإن لبنان "ينزف" ولا يمكن أن يستمر على هذا الحال.

وتؤكد حكومة رئيس الوزراء رفيق الحريري على أن لبنان بإمكانه التعامل مع الدين العام البالغ 27 مليار دولار أي ما يعادل 170% من إجمالي الناتج المحلي مادام الاقتصاد قادرا على اجتذاب تدفقات رؤوس الأموال وتحقيق نمو.

وأضاف الوليد أن الاستثمارات وحدها لا تكفي لإنقاذ الاقتصاد، وقال "هناك خلل كبير في الاقتصاد ونأمل أن يتحسن الوضع ولكن أقول إن الوضع حرج". ولم يعلق مكتب الحريري على تصريحات الوليد.

رفيق الحريري
وقال الوليد إنه يتعين على لبنان طلب مساعدة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بدلا من الاعتماد على دول الخليج التي تعاني من عجز مالي. ويشكل الدين العام اللبناني أكبر ضغط على الليرة اللبنانية التي تلقى الدعم من الودائع التي تؤمنها بيروت من حكومات خليجية.

وتقدر ثروة الوليد بنحو 20 مليار دولار وأغلب شركاته القابضة في الولايات المتحدة. وفي لبنان من المقرر أن يفتتح هذا الصيف فندق موفنبيك في بيروت الذي يملكه الوليد وتكلف 140 مليون دولار. وتراجعت الثقة في قدرة الحريري على السيطرة على المالية العامة بعد ارتفاع الدين العام بنسبة 16.35% في العام الماضي مع غياب أية دلائل على مساندة دولية للمساعدة على احتوائه.

وحث الحريري في الفترة الأخيرة المستثمرين الخليجيين مثل الوليد على التطلع إلى لبنان بنظرة جديدة واعتباره منطقة مخاطرة مقبولة بالمقارنة بالقيود المفروضة على رؤوس الأموال العربية في الغرب في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول الماضي. وقال الحريري إن نحو 800 مليون دولار من رؤوس الأموال الخليجية تدفقت على لبنان منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول على الولايات المتحدة.

المصدر : رويترز