قال متعاملون إن الجنيه المصري تحسن بعد حملة الحكومة على التعاملات غير المشروعة، وتعهدات دولية بمعونات جديدة من جهات مانحة في مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية.

ورصدت مصادر في السوق سعر صرف الجنيه في السوق السوداء عند مستويات تراوح بين 5.10 و5.30 جنيهات للدولار بالمقارنة مع 5.80 جنيهات في الفترة الأخيرة.

لكنهم قالوا إن الدولار مازال نادرا في السوق السوداء ويكاد لا يتوافر بالسعر الرسمي الأدنى المسموح به وهو 4.64 جنيهات للدولار. وقال أحد المتعاملين بالسوق السوداء إن السعر بلغ 5.15 جنيهات للدولار لكن "الدولارات غير متوافرة".

وقال مكتب صرافة يتعامل بالسعر الرسمي إن الدولارات زادت في السوق بالسعر الرسمي بالمقارنة مع الشهر الماضي، لكنها لم توقف التعاملات في السوق السوداء. وقال المتعاملون إن تعهدات بمعونات جديدة من جهات مانحة عززت الآمال في أن تتبنى مصر سياسة صرف أكثر مرونة وأن تصلح قطاعها المالي لتعزيز الاقتصاد. ويبلغ السعر المركزي للجنيه حاليا 4.51 جنيهات للدولار ويسمح بتداوله داخل إطار يزيد أو ينقص بنسبة 3% عن السعر المركزي.

توقع بخفض جديد
وقالت مصر أمس الأربعاء إن مانحين دوليين تعهدوا بتقديم 10.3 مليارات دولار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة منها نحو 2.1 مليار دولار تصرف هذا العام لمواجهة الاحتياجات الطارئة. وتأتي المعونات مقابل اتخاذ خطوات إصلاح سريعة.

وقال العديد من المتعاملين إنهم يتوقعون خفضا جديدا في سعر العملة في إطار الإصلاحات الاقتصادية. وأجرت مصر تعديلات جذرية في سياسات الصرف منذ منتصف عام 2000، فخفضت العملة بنسبة 7.8% في ديسمبر/كانون الأول إلى 4.50 جنيهات للدولار ثم خفضت السعر المركزي بعد ذلك إلى 4.51 جنيهات.

المصدر : رويترز