البحرين تقر بخطورة البطالة وتعد بحلها في عامين
آخر تحديث: 2002/2/3 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/11/21 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2002/2/3 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/11/21 هـ

البحرين تقر بخطورة البطالة وتعد بحلها في عامين

يقول دبلوماسيون ومسؤولون إن البطالة في البحرين تمثل مشكلة حقيقية تتضرر منها أعداد كبيرة من المواطنين، ولكن ليس هناك حل سريع رغم جهود الحكومة في الآونة الأخيرة.

وأظهرت أرقام رسمية أن عدد العاطلين عن العمل من البحرينيين المسجلين لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي بلغ 15800 أي 5% من مجموع القوى العاملة البالغة أكثر من 308 آلاف.

ويعمل في البحرين حاليا أكثر من 181 ألف أجنبي معظمهم من شبه القارة الهندية والفلبين ويمثلون أكثر من 60% من القوى العاملة. وقالت الحكومة الشهر الماضي إنها ستقوم بتوظيف 400 بحريني حراسا في المدارس والهيئات التابعة لوزارة التربية والتعليم كدفعة أولى للمساعدة في السيطرة على المشكلة.

وجاءت هذه الخطوة بعد ثلاثة احتجاجات في أقل من أسبوع الشهر الماضي خارج وزارة العمل وكذلك في العاصمة المنامة. وقال وزير العمل عبد النبي الشعلة إن وزارته تعمل على جميع الجبهات وتأمل باحتواء المشلكة في غضون العامين القادمين.

وأضاف "قدمنا برنامجا شاملا وخطة عمل لحل قضية التوظيف. نحن واثقون أنه بنهاية عام 2003 ستكون القضية تحت السيطرة". وأوضح الشعلة أن قرار البحرين قصر بعض الوظائف على البحرينيين من ضمنها قيادة المركبات الثقيلة وتخليص المعاملات الحكومية ستسهم في إيجاد نحو 24 ألف وظيفة وستكون أكثر من كافية لاستيعاب الباحيثن عن عمل.

لكن مصرفيا طلب عدم نشر اسمه قال "البحرين بحاجة إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف المشاريع تسانده في ذلك سياسة الشفافية اللازمة والقوانين المناسبة للمستثمرين".

وقال دبلوماسي عربي "البحرين تحتاج إلى نظام جديد للتعليم والتخطيط يأخذ بعين الاعتبار حاجة السوق. البطالة هي أم المشاكل". وأضاف "ما لم يتم وقف تدفق العمال الآسيويين ستستمر المشكلة ليس في البحرين فقط وإنما في بلدان الخليج العربية الأخرى التي لديها أعداد كبيرة من الأجانب".

ويقول نشطاء إن البطالة نتجت عن أسباب سياسية بدأت قبل نحو ثلاثة عقود. ولكن السفير البريطاني لدى البحرين بيتر فورد يقول "إنها مشكلة اجتماعية حقيقية وأستطيع القول إنها ليست مشكلة سياسية". وأضاف يقول "هناك حدود لاستطاعة أية حكومة في ظل اقتصاد حر، وليس من المناسب اتهام الحكومة فقط لأن القطاع الخاص لا يستحدث فرص عمل جديدة".

المصدر : رويترز