أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن شركة أبو ظبي لبناء السفن وإصلاحها تقوم حاليا ببناء ست قطع بحرية للقوات المسلحة الإماراتية بكلفة قدرتها مصادر ملاحية بما يتراوح بين 500 و600 مليون دولار.

وقال متحدث باسم الشركة التي نفذت العديد من العقود لبناء زوارق إنزال بحرية وزوارق برمائية وزوارق سريعة لنقل الجنود وغيرها لصالح القوات المسلحة في الإمارات، إنها تعمل في نفس الوقت على توسيع منشآتها في أبو ظبي لزيادة الطاقة التشغيلية وتقديم أفضل الخدمات سواء من حيث بناء السفن أو إصلاحها.

وطالب المتحدث كبار مشتري السفن التجارية في أبو ظبي مثل هيئة الموانئ البحرية وشركات النفط وغيرها من المستثمرين في الخليج، بالعمل على تنمية قطاع بناء السفن الوطني بدلا من التوجه إلى الخارج لأن ذلك يسهم في تحسين الدخل القومي وتحريك عجلة الاقتصاد بحسب قوله.

ويساهم في ملكية شركة أبو ظبي لبناء السفن التي تأسست عام 1995 نحو 15 ألف مواطن يملكون 50% من الأسهم، وحكومة أبو ظبي التي تملك 20%، وشركة نيوبورت الأميركية التي تملك 30%.

وأشار المتحدث إلى أنه طبقا لعقد بناء السفن الست لسلاح البحرية الإماراتي الذي وقع مطلع العام الماضي، ستقوم الشركة -وهي المقاول الرئيسي- ببناء السفن التي يبلغ طول كل منها نحو 60 مترا, بينما ستقدم التصاميم والتكنولوجيا والخدمات الأخرى شركة كونستركسيون ماركيز دو نورماندي الفرنسية (CMN).

ولم يعرب المتحدث عن حجم التكلفة إلا أن مصادر ملاحية قالت إن السفن التي ستحمل أنظمة قتالية حديثة وفعالة جدا وتتمتع بسرعات ممتازة وقدرة على المناورة إضافة إلى المواصفات الأخرى, ستكلف ما بين 500 و600 مليون دولار.

وكانت شركة أبو ظبي لبناء السفن أنجزت عقدا بقيمة 300 مليون درهم (81.7) مليون دولار تضمن تجديد وإعادة تركيب ستة زوارق دورية طول الواحد منها 45م من طراز بني ياس لصالح القوات البحرية الإماراتية في نهاية عام 2000.

المصدر : رويترز