محكمة أردنية توقف خمسة في فضيحة القروض
آخر تحديث: 2002/2/16 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/12/4 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2002/2/16 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/12/4 هـ

محكمة أردنية توقف خمسة في فضيحة القروض

أمر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن بتوقيف خمسة أشخاص على خلفية تحقيقات في إحدى أكبر قضايا الاحتيال والتي يتهم فيها رجل أعمال أردني بحصوله على أكثر من 100 مليون دولار من بنوك أردنية بمساعدة شركاء له.

وبعد انتهاء التحقيقات أمس الجمعة في القضية أمر المدعي العام للمحكمة العقيد محمود عبيدات بتوقيف الأشخاص الخمسة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، كما قرر استدعاء آخرين للتحقيق معهم بينهم مسؤولون كبار سابقون وفقا لأقوال مصدر مقرب من المدعي العام. والأشخاص الموقوفون هم اثنان من رجال الأعمال ومحام واثنان من كبار المسؤولين بأحد المصارف.

ووجه المدعي العام للأشخاص الخمسة تهمة "الاشتراك في الغش وفي اختلاس أموال منقولة تتبع إدارة رسمية إلى جانب تزوير وثائق خاصة بهذه الدائرة", وهي دائرة المخابرات العامة الأردنية.

وتركزت تحقيقات المدعي العام مع الموقوفين الخمسة على تقديم أربعة مصارف لرجل الأعمال مجد الشمايلة الهارب حاليا خارج الأردن تسهيلات مصرفية على شكل اعتمادات تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار.

وفي الإطار نفسه يتوقع أن يستدعي المدعي العام في الأسبوع المقبل مسؤولي المصارف المتورطة في القضية إلى جانب المدير السابق لدائرة المخابرات العامة سميح البطيخي ووزير الزراعة السابق زهير زنونة. وترك هذان المسؤولان السابقان منصبيهما في عام 2000.

وكانت مصادر مصرفية أكدت الخميس أن "أربعة مصارف أردنية منحت الشمايلة تسهيلات وقروضا تقدر بأكثر من 100 مليون دولار" في حين أشارت مصادر مالية أخرى اليوم السبت إلى أن المبلغ يصل إلى 150 مليون دولار. والمصارف المعنية هي البنك الأهلي الأردني وبنك الأردن للاستثمار والتمويل وبنك الأردن والخليج وبنك الصادرات.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الشمايلة وشركاء له قاموا "بتزوير وثائق وأختام تابعة لدائرة المخابرات العامة بغرض الحصول على قروض وتسهيلات بنكية لصالح مشروع يتعلق بإقامة نظام معلوماتية خاص بالدائرة".

ويملك الشمايلة (31 عاما) شركة "غلوبال بيزنس" العاملة في مجال المعلوماتية وقد غادر البلاد منذ نحو ثلاثة أسابيع وقد حصلت مؤخرا بعض البنوك التي منحته تسهيلات على أحكام قضائية بالحجز التحفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة كما طلبت هيئة الأوراق المالية من بورصة عمان بناء على حكم قضائي تنفيذ الحجز التحفظي على أسهم الشمايلة والتي تقدر بما يعادل 2.2 مليون دولار.

وأكد مصدر حكومي الخميس أن "30 شخصا على الأقل متورطون مع الشمايلة في هذه القضية" بصورة أو بأخرى. وأضاف المصدر نفسه أن "الشمايلة موجود حاليا في موسكو غير أنه يعمل على التنقل بسرعة من بلد لآخر لتجنب اتخاذ إجراءات قضائية ضده بالخارج".

وكان رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب أعلن مساء الخميس الماضي عن قراره "بإحالة القضية المتعلقة بمنح تسهيلات مصرفية من قبل عدد من البنوك للمدعو مجد سامي الشمايلة إلى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة للتحقيق بالموضوع وإجراء المقتضى القانوني".

المصدر : الفرنسية