قال مصدر رسمي في سوريا إن الحكومة هناك أعلنت أسماء خمسة بنوك عربية خاصة, فازت بموافقة مبدئية على إقامة وحدات مصرفية مشتركة مع مؤسسات من القطاع الخاص في سوريا.

ونسبت الوكالة العربية السورية الرسمية للأنباء إلى بيان لمجلس الوزراء قوله إن المجلس وافق على مشاركة تلك المصارف في إقامة بنوك خاصة في سوريا, وطلب من البنك المركزي مواصلة الإجراءات المتعلقة بهذه الطلبات وعرض التوصيات النهائية بشأنها على المجلس بعد تقييم شامل.

وتشمل تلك البنوك العربية بنك بلوم وهو أكبر البنوك اللبنانية قاطبة والبنك العربي الأردني.

وذكرت سوريا في وقت سابق من الشهر الحالي أنها ستصدر تراخيص في الربع الأول من عام 2003 لبنوك خاصة للعمل في البلاد, في إطار إصلاحات ترمي لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي الذي تهيمن عليه الدولة.

ودعا البنك المركزي السوري إلى تقديم طلبات للحصول على تراخيص في وقت سابق من العام الحالي. وفي عام 2000 تم إقرار تشريع يقضي بالسماح بالعمليات المصرفية الخاصة لأول مرة منذ تأميم القطاع المصرفي السوري في حقبة الستينيات.

ويقضي هذا القانون باستمرار ملكية المؤسسات السورية لحصة نسبتها 51% من البنوك التي سيشارك القطاع الخاص في ملكيتها. ووعد الرئيس السوري بشار الأسد بتحرير الاقتصاد بعد خلافته لوالده الرئيس الراحل حافظ الأسد سنة 2000.

ومضت الحكومة منذ ذلك الحين قدما في تشريع يرمي لتحرير سعر صرف الليرة السورية تحريرا جزئيا.

واتخذت البلاد خطوات لتعزيز المنافسة في القطاع التجاري, من خلال إنهاء حقوق الوكالات الحصرية والسماح لبعض الأجانب بشراء وتأجير أراض في سوريا للقيام بمشروعات تنموية بقطاع السياحة. إلا إن تنفيذ تلك القوانين يسير بخطى بطيئة. وتنحي الحكومة باللوم في جانب من التأخير على مقدمي الطلبات, قائلة إنهم لم يقدموا البيانات والمستندات في المواعيد المحددة.

المصدر : وكالات