خفضت الحكومة السنغافورية توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام ورفعت من إمكانية حدوث كساد آخر وسط تنامي المؤشرات على تعثر الانتعاش الاقتصادي. فقد أظهرت بيانات حديثة تراجعا حادا في إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث والصادرات في أكتوبر/ تشرين الأول.

ووسط مشاعر الإحباط من هذه الأرقام اضطرت الحكومة لخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2002 بمقدار الثلث إلى ما بين 2 و2.5% بدلا من 3 و4%، في حين توقعت أن يراوح النمو في العام المقبل بين 2 و5%.

وقالت وزارة التجارة إنه من الواضح أن "ثمة مزيدا من المخاطر في الأفق" في ضوء التباطؤ العالمي واحتمال شن الولايات المتحدة حربا على العراق وتأثير تفجيرات منتجع بالي السياحي بإندونيسيا على ثقة المستثمرين في المنطقة.

وقال مدير الإدارة الاقتصادية بوزارة التجارة إن سنغافورة التي لم تلبث أن خرجت قبل بضعة أشهر من أسوأ هبوط اقتصادي نتيجة لانكماش الاقتصاد العام الماضي بنسبة 2%، تواجه الآن خطر الوقوع في كساد آخر.

وفي الربع الثالث من العام الجاري أيضا سجلت البطالة مستوى قياسيا إذ ارتفعت من 4.1 إلى 4.8% متجاوزة بذلك مستواها في الأزمة المالية بآسيا والتي لم تزد يومذاك عن 4.3%.

المصدر : الفرنسية