كمال درويش
قال وزير الاقتصاد التركي كمال درويش إن تركيا ستفعل كل ما هو مطلوب لتمرير قانون مصرفي يحظى بمساندة صندوق النقد الدولي، قبيل اجتماع الصندوق في الرابع من فبراير/ شباط، لإقرار اتفاق قروض قيمتها 12 مليار دولار لتركيا.

وقال درويش للصحافيين في أنقرة قبل فتح الأسواق "أمامنا أسبوع واحد... وسنقوم بالمطلوب في الأيام المقبلة". ولم تحل تصريحات درويش هذه دون تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم التركية إذ هبط نحو 3% عند الفتح وتراجعت الليرة إلى مليون و339000 ليرة للدولار في سوق المعاملات بين البنوك.

وجاءت تصريحات درويش بعد أيام قليلة من أعادة الرئيس أحمد نجدت سيزر لمشروع القانون المصرفي الذي يمثل مطلبا رئيسيا لصندوق النقد إلى البرلمان الجمعة الماضي لاعتراضه على ثلاثة من بنوده.

ويوحي تصريح درويش بأن البرلمان ربما يقر مسودة القانون للمرة الثانية دون إدخال أي تعديلات عليه ويعيده مرة أخرى إلى الرئيس. وسيكون الرئيس ملزما عندئذ بالتوقيع عليه ليصبح قانونا ولكن بإمكانه عرض البنود الثلاثة لاحقا على المحكمة الدستورية.

وتنص المواد الثلاثة المفوضة على أن يخضع الجهاز البشري ومجالس الرقابة في ثلاثة مصارف عامة لقوانين تطبق على القطاع الخاص وليس القطاع العام. واعتبر هذه المواد غير قانونية طالما لم يتم تخصيص المصارف كليا أو لم يملك مساهمون من القطاع الخاص أكثر من نصف أسهمها.

وأوضح درويش أن المسؤولين في أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة سيجتمعون خلال هذا اليوم لبحث الأمر. وقال "أنا واثق من أنه سيتم التوصل إلى حل يتوافق مع الدستور ويسمح بالحصول على مساعدات مالية أجنبية".

المصدر : رويترز