البرلمان التركي يعيد قانون إصلاح المصارف دون تعديل
آخر تحديث: 2002/1/28 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/11/15 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2002/1/28 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/11/15 هـ

البرلمان التركي يعيد قانون إصلاح المصارف دون تعديل

مسعود يلماظ
أكد نائب رئيس الوزراء التركي مسعود يلماظ أن البرلمان سيعيد مسودة قانون مصرفي يحظى بمساندة صندوق النقد الدولي إلى الرئيس أحمد نجدت سيزر دون إجراء أي تعديل عليه. وقال وزير الاقتصاد كمال درويش إن تركيا ستفعل كل ما هو مطلوب لتمرير القانون قبل اجتماع صندوق النقد الدولي يوم الرابع من فبراير/شباط لإقرار اتفاق قروض قيمتها 12 مليار دولار لتركيا.

وأوضح يلماظ للصحفيين عقب اجتماعه مع شركائه في الائتلاف الحكومي أن البرلمان يتجه لإرسال القانون مرة أخرى إلى الرئيس سيزر كما هو بحلول يوم الخميس المقبل.

وكان الرئيس التركي اعترض يوم الجمعة على ثلاثة بنود من مسودة القانون وأعاده إلى البرلمان لإجراء تعديلات عليه. وتنص البنود الثلاثة على أن يخضع الجهاز البشري ومجالس الرقابة في ثلاثة مصارف عامة لقوانين تطبق على القطاع الخاص وليس القطاع العام. ورأى أن هذه المواد غير قانونية ما لم يتم تخصيص المصارف كليا أو لم يملك مساهمون من القطاع الخاص أكثر من نصف أسهمها.

يشار إلى أن الرئيس التركي سيكون ملزما بالتصديق على مسودة القانون إذا أعاده البرلمان إليه دون تعديل، لكنه يستطيع بعد ذلك إحالة البنود التي اعترض عليها من مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية للنظر فيها.

وقال كمال درويش إن تركيا ستفعل كل ما هو مطلوب لتمرير القانون، وأضاف للصحفيين في أنقرة قبل فتح الأسواق "أمامنا أسبوع واحد.. وسنقوم بالمطلوب في الأيام المقبلة".

ولم تحل تصريحات درويش هذه دون تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم التركية إذ هبط نحو 3% عند الفتح وتراجعت قيمة الليرة أمام الدولار إلى 1.339 مليون ليرة في سوق المعاملات بين البنوك.

المصدر : رويترز