قال وزير النفط والغاز الطبيعي العماني محمد بن حمد الرمحي إن السلطنة تنوي طرح حصة نسبتها 40% من مشروع مقترح لبناء مصنع لإنتاج البولي بروبيلين على مستثمرين دوليين. وتقدر كلفة إنشاء المصنع بنحو 200 مليون دولار.

وأضاف الوزير أن قرارا سيتخذ قريبا بدعوة مستثمرين أجانب للمشاركة في بناء المصنع المقدر أن يصل إنتاجه من البولي بروبيلين إلى 300 ألف طن سنويا.

ومن المتوقع إنشاء المصنع بجوار مصفاة لتكرير النفط في مدينة صحار الشمالية، وهي مدينة في شمال عمان يجري تطويرها لتصبح مركزا صناعيا. ومن المقرر أن تبلغ طاقة المصفاة 75 ألف برميل يوميا.

وأعلنت عمان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قائمة مصغرة تضم خمس شركات دولية كبرى مؤهلة رشحت للتقدم بعروض للفوز بعقد بناء المصفاة التي تقدر تكلفتها بحوالي 750 مليون دولار. وتقرر أن يكون آخر موعد لتقديم العروض في مايو/أيار المقبل وسيعلن عن الفائز في وقت لاحق من هذا العام.

تركيز على الغاز والنفط
وأعلن الرمحي أن السلطنة ستمضي قدما في توقيع عدد من الاتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز هذا العام. وقال إن عمان واثقة من أن هذه الاتفاقيات ستؤدي إلى اكتشافات جديدة رغم أنها ستتطلب بعض الوقت كي تؤتي ثمارها من حيث الإنتاج.

ووقعت السلطنة العام الماضي اتفاقيات للتنقيب والإنتاج مع شركة مايرسك أويل عمان للنفط وشركة تابعة لمؤسسة AP مويلر وشركة نوفوس بتروليوم الأسترالية وشركة هنت أويل الأميركية.

وقال الرمحي إنه من المتوقع أن تبرم شركة عمان للغاز الطبيعي المسال اتفاقيات جديدة للبيع هذا العام، رغم وجود مشاكل في ما يتصل بتوريد الغاز المسال لوحدة دابول باور الهندية التابعة لشركة إنرون الأميركية. وأضاف أن عمان لا تعاني نقصا في العملاء وإنه ستكون هناك عدة اتفاقيات بيع فورية للغاز هذا العام لتعويض مشكلة إمدادات شركة دابول.

وكانت عمان أعلنت العام الماضي أن المشكلات المالية لشركة إنرون ستؤدي إلى تأجيل لمدة عام في صادرات السلطنة من الغاز الطبيعي المسال للفرع التابع للشركة في الهند. وتنوي عمان إعادة جدولة أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال للهند في عام 2003 بدلا من فبراير/شباط العام الحالي في إطار اتفاقية مدتها 20 عاما وقعتها الشركة العمانية مع دابول الهندية عام 1998.

خطة لإنشاء مصنع غاز
وتعتزم شركة عمان للغاز المسال التي بدأت إنتاجها في أبريل/نيسان 2000 إنشاء مصنع ثالث لزيادة إنتاج السلطنة من الغاز المسال بمقدار 50% ليصل إلى نحو عشرة ملايين طن في العام بدلا من 6.6 ملايين طن حاليا.

وتملك الحكومة 51% من شركة عمان للغاز المسال في حين تملك شركة شل الهولندية الملكية 30%. ومن بين الشركات التي لها حصص أخرى توتال فينا إلف وشركات الغاز المسال وبارتكس وميتسوي وميتسوبيشي وإيتوتشو الكورية.

وطبقا للإحصاءات العمانية بلغ الطلب المحلي على الغاز 28 مليون متر مكعب في اليوم عام 2000 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 70 مليونا عام 2005. وقال مسؤولون في وقت سابق إن حقلي الخزان والكوثر الجديدين للغاز قد يرفعان احتياطيات الغاز في السلطنة التي تقدر حاليا بنحو 850 مليار متر مكعب بحوالي 25%.

وتبلغ صادرات عمان من النفط حوالي 900 ألف برميل يوميا.

المصدر : رويترز