البرلمان المصري يقر إلغاء المنطقة الحرة ببور سعيد
آخر تحديث: 2002/1/22 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/11/9 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2002/1/22 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/11/9 هـ

البرلمان المصري يقر إلغاء المنطقة الحرة ببور سعيد

وافق مجلس الشعب المصري على مشروع قانون يلغي المنطقة الحرة في مدينة بورسعيد بعد خمس سنوات، وذلك إثر قرار الحكومة فرض ضرائب عالية على البضائع المستوردة إلى المدينة الواقعة عند ملتقى قناة السويس والبحر المتوسط شمال شرق مصر.

واعتبر تقرير اللجنة الاقتصادية في المجلس أن "الأغراض المستهدفة من تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة قد تحققت، ومع تغير الأحداث السياسية والاقتصادية وما تبعها من تغيرات لم يعد هناك مبرر لاستمرارها كمدينة حرة".

وحدد المجلس "قيمة الرسوم بالنسبة إلى السلع والمواد التي يتم استيرادها من الخارج إلى المنطقة الحرة في السنوات الخمسة المقبلة على النحو التالي 10% في السنة الأولى و25% في السنتين الثانية والثالثة و20% في السنتين الرابعة والخامسة".

وكانت مدينة بورسعيد شهدت منذ مطلع الشهر الحالي تظاهرات صاخبة عندما بدأت سلطات الجمارك المصرية بفرض ضريبة مرتفعة على السلع والملابس التي يتم شراؤها من السوق الحرة في المدينة.

وقبل نحو أسبوعين تظاهر ما يقرب من 1700 تاجر في المدينة ورشقوا مباني حكومية وسيارات بالحجارة وحطموا واجهات مقر غرفة التجارة احتجاجا على فرض ضريبة على البضاعة المستوردة.

ووجهت النيابة المصرية العامة لنحو 20 من المتظاهرين الذين أوقفوا تهم "التجمهر والتحريض والإضرار بمنشآت عامة", مشيرة إلى أنها "تواصل التحقيق مع 118 آخرين محتجزين لدى الشرطة" في القضية ذاتها.

وأكدت السلطات المحلية أن هذه الضرائب على السلع المستوردة إلى هذه المنطقة الحرة التي تأسست عام 1976، فرضت دون بلاغ مسبق.

المصدر : وكالات