قال وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودي أحمد منصور إن مجلس القوى العاملة في المملكة سيصدر قريبا مشروعا جديدا يوفر فرص عمل لنحو 70 ألف امرأة سعودية من حاملات المؤهلات العلمية.

ونقلت صحف سعودية عن المنصور قوله إن بعض المصانع تتجه لزيادة إسهام المرأة في أنشطتها كما أن هناك عددا من دراسات الجدوى بشأن إقامة مشروعات تعتمد على العنصر النسائي لاستيعاب الوظائف الجديدة. ولم يحدد المسؤول الجدول الزمني لإيجاد تلك الوظائف أو الكلفة التي سيتطلبها هذا البرنامج.

وكان الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي أعلن قبل يومين أن بلاده تسعى لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية إلى بلاده. وقال محللون إن توجه المملكة هذا مدفوع في جانب منه بالحاجة إلى مواجهة البطالة المستشرية بين المواطنين السعوديين خاصة في أوساط النساء.

ويقول خبراء إن البطالة في دول الخليج العربية الغنية بالنفط هي إحدى التحديات الجديدة نسبيا لهذه الأقطار التي يتقاضى العاملون في قطاعاتها الحكومية أجورا عالية كما تعود المشاريع التجارية فيها على أصحابها بدخول مجزية.

ويتوقع اقتصاديون أن يصل عدد الباحثين عن عمل في الدول الخليجية الست في العقد القادم إلى سبعة ملايين شخص، ويقولون إن اقتصاديات تلك الدول رغم غناها لا تستطيع تحمل ذلك العدد في ظل غياب إستراتيجية لتوفير أعداد كافية من الوظائف.

ففي السعودية مثلا يقدر الاقتصاديون عدد الوظائف الجديدة التي تتوفر كل عام بنحو 30 ألف وظيفة في حين يدخل سوق العمل أكثر من 100 ألف سعودي سنويا. وعلى الرغم من أن معظم الدول الخليجية لا تنشر بيانات رسمية عن نسب البطالة فيها، فإن مصادر غير رسمية تقدرها بما بين 1 و27%.

ويقول اقتصادي سعودي "إن البطالة تشكل قضية سياسية للحكومات الخليجية التي تحرص على توفير الرفاهية لمواطنيها". ويضيف أن "العمالة الأجنبية تشكل في بعض الأقطار الخليجية ثلثي العاملين فيها وأن الحكومات تواجه مشكلة كبيرة في توفير الوظائف لمواطنيها الذين يدخلون سوق العمل سنويا". وتقدر مصادر غير حكومية قيمة التحويلات الأجنبية من دول الخليج العربية بنحو 25 مليار دولار سنويا.

المصدر : وكالات