الحكومة اللبنانية تقر موازنة بعجز 40%

قال وزير الإعلام اللبناني غازي العريضي إن الحكومة أقرت اليوم مشروع قانون موازنة العام 2002 قدرت المصاريف فيها بنحو 9425 مليار ليرة (6.250 مليارات دولار) والإيرادات المتوقعة بقيمة 5650 مليار ليرة وعجز بنسبة 40%.

وقال العريضي للصحفيين بعد اجتماع مطول للحكومة امتد قرابة خمس ساعات إن الحكومة قررت زيادة قدرها ثلاثة آلاف ليرة على سعر (صفيحة) البنزين (20 لترا) لزيادة إيرادات الدولة. ويرتفع بذلك سعر الصفيحة إلى نحو 12 دولارا.

وقال وزير المالية فؤاد السنيورة إن الزيادة على سعر (صفيحة) البنزين ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الخميس. ولايزال أمام مشروع قانون الموازنة موافقة مجلس النواب عليه ليصبح نافذا.

ويعتبر اقتصاديون أن مشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة اليوم وسبق أن نشرت الصحف المحلية أرقامه في وقت سابق طموح في تخفيضه للعجز المقدر إذ إن موازنة العام 2001 تحمل عجزا بنسبة 51% بينما بلغت نسبة العجز في موازنة العام الذي سبقه 55%.

ويستهلك الدين العام للبنان القدر الأكبر من المصاريف في الموازنة. وتشير بيانات حديثة إلى أنه وصل إلى 25 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي أي ما يزيد على 155% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.