تعتزم سلطنة عمان السماح للشركات الأجنبية بالعمل في قطاع التعدين فيها، وذلك بموجب قانون جديد ينتظر صدوره قبل نهاية العام الجاري في خطوة أخرى في سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها السلطنة لتنويع موارد دخلها.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم عن مدير عام المعادن بوزارة التجارة والصناعة هلال العزري قوله "السلطنة ستصدر قبل نهاية العام الحالي 2001 قانونا جديدا خاصا بالتعدين، وسيعمل على تسهيل عملية الاستثمار في مختلف قطاعات التعدين".

وتابع بقوله إن القانون سيسمح للشركات الأجنبية بالاستثمار في مجال تعدين النحاس والذهب والكروم والفضة والحديد والمنجنيز. وأضاف أن الدراسات المبدئية أثبتت أن السلطنة لديها "كميات كبيرة من المعادن في مختلف المناطق" دون أن يذكر تفاصيل.

وقال إن القانون يأتي في إطار سعي السلطنة لتحديث قوانينها التجارية بعد انضمامها في العام الماضي لمنظمة التجارة العالمية. وفي مايو/ أيار الماضي قال وزير التجارة والصناعة مقبول بن علي بن سلطان إن بلاده ستسمح بملكية الأجانب لبعض المشروعات بالكامل اعتبارا من عام 2003.

المصدر : رويترز