قال وزير المالية الإندونيسي بويديونو إنه يتوقع أن تبرم حكومة بلاده وصندوق النقد الدولي اتفاقا على خطة إصلاح اقتصادي تمهد الطريق لبدء جاكرتا بالحصول على دفعات جديدة من قرض طال تجميده.

وقال الوزير للصحفيين "من المتوقع أن نتوصل إلى اتفاق يتم توقيعه الاثنين". وإذا ما وقع الاتفاق الخاص بالقروض الموعودة فإنه سيصار إلى صرفها بمجرد مصادقة مجلس إدارة الصندوق في واشنطن عليها.

وتأتي تصريحات الوزير بعد ثلاثة أيام من بدء بعثة رفيعة المستوى من الصندوق محادثات في جاكرتا بهدف إحياء برنامج قروض بقيمة خمسة مليارات دولار مجمد منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي بسبب تعثر خطى الإصلاح الاقتصادي.

وسيتيح الاتفاق المجال لجاكرتا للحصول على 400 مليون دولار من المليارات الخمسة التي وعد بها الصندوق إندونيسيا في وقت سابق، كما سيتيح المجال لإعادة جدولة ديون نادي باريس على جاكرتا التي تزيد على خمسة مليارات دولار.

ومنذ تسلم الرئيسة ميغاواتي سوكارنوبوتري السلطة في البلاد جعلت من إصلاح علاقات إندونيسيا مع المقرضين الدوليين وخاصة صندوق النقد الدولي أولوية خاصة سعيا منها لتحقيق الاستقرار في البلاد.

ولعل أبرز الآثار الاقتصادية لتولي ميغاواتي السلطة في إندونيسيا تحسن أداء الأسواق المالية والارتفاع الكبير في قيمة الروبية التي حققت انتعاشا بنسبة 30% منذ 23 يوليو/ تموز الماضي وهو اليوم الذي تسملت فيه ميغاواتي مهام منصبها.

المصدر : رويترز