أعلنت وزارة التجارة الأميركية أن عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة ارتفع في يونيو/ حزيران الماضي. وعزت الوزارة هذا الارتفاع إلى تباطؤ النمو الاقتصادي مما أدى إلى انخفاض الصادرات والواردات إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل العام الماضي.

وأكدت الوزارة أن العجز ارتفع إلى 29.41 مليار دولار في يونيو/ حزيران الماضي من مستوى معدل قدره 28.47 مليارا في الشهر الذي سبقه. وانخفضت المبيعات من السلع والخدمات إلى الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة مثل أوروبا الغربية وكندا خلال الشهرين الماضيين.

وسجلت الصادرات تراجعا أكبر من الواردات لتبلغ 85.95 مليار دولار. وهبطت الواردات من السلع والخدمات أيضا للشهر الثالث على التوالي إلى 115.36 مليار دولار. وبلغت الصادرات والواردات بذلك أدنى مستوى لكل منهما منذ فبراير/ شباط من العام الماضي. وتركز التراجع على تجارة السلع الرأسمالية التي تتمثل في البنود المصنعة والمعدات المرتفعة الثمن التي تشتريها الشركات لزيادة الإنتاج والإنتاجية. ويمثل ركود استثمارات الشركات واحدا من العوامل الرئيسية التي تعرقل نمو الاقتصاد الأميركي.

وفي ضوء ضغط العجز التجاري على النمو الاقتصادي فإنه من الممكن أن يسجل الاقتصاد الأميركي أول قراءة سلبية له على صعيد النمو الفصلي منذ أن سجل الربع الأول من عام 1993 تراجعا نسبته 0.1%.

وفور صدور التقرير واصلت أسعار الأسهم الأميركية تراجعها في بورصة وول ستريت التي شهدت اضطرابا نتيجة تراجع أرباح شركات بارزة مثل شركتي (DELL) للكمبيوتر
و(FORD MOTORS) للسيارات.

وهبط المؤشر المجمع لسوق الاتحاد الوطني لتجارة الأوراق المالية "نازدك" -الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا المتطورة- بمقدار 45.54 نقطة بنسبة بلغت 2.36%. كما هوى مؤشر داو جونز الذي يضم أسهم الشركات الصناعية الممتازة بمقدار 90.44 نقطة بنسبة 0.87%.

المصدر : وكالات