قال مسؤولون حكوميون إن الجزائر فتحت قطاع التعدين أمام الشركات الأجنبية في إطار جهود الحكومة لاجتذاب استثمارات بملايين الدولارات عبر استغلال ثروات هذا القطاع الذي يكاد يكون غير مستغل.

وذكر بيان لوزارة الطاقة والمناجم أن الشركات الأجنبية أبلغت هذا الأسبوع ببدء سريان قانون التعدين الجديد.

وقال مسؤول بالوزارة إن الحكومة ستعلن عن عطاءات دولية في الأسابيع القليلة المقبلة لاستغلال مناطق للتعدين والتنقيب فيها وفقا للقانون الجديد.

وتشمل هذه المناطق مشروع إميزور للزنك ويقع قرب ميناء بجاية على البحر المتوسط والذي فشلت الحكومة الجزائرية وشركة بريكووتر ريسورسيز في التوصل لاتفاق بشأنه في وقت سابق من العام الجاري.

وتفيد الأرقام الرسمية أن بالجزائر نحو خمسة مليارات طن من الحديد وأكثر من ملياري طن من الفوسفات ونحو خمسة ملايين طن من الزنك. وأهملت الجزائر التعدين في السنوات الأخيرة فيما ركزت الحكومة على اجتذاب المستثمرين لصناعة الغاز والنفط المهمة.

وقال مسؤول إن قانون التعدين الجديد يلغي التفرقة بين الشركات الخاصة والعامة ويقدم حوافز مالية من بينها خصومات على تكاليف البنية الأساسية والمعدات.

وتشمل الإجراءات حق تحويل الاستثمارات والأرباح وتحديد فترة قصوى للتنقيب تصل لخمسة أعوام بينما يمكن أن تستمر تصاريح الاستغلال حتى 30 عاما.

وقالت الحكومة إن تشكيل الوكالتين المسؤولتين عن منح التراخيص وضمان احترام الشروط البيئية والفنية سيستغرق عامين.

وأصدرت وزارة الطاقة والمناجم حتى الآن 115 تصريحا لمستثمرين من القطاع الخاص تسمح لهم بالتنقيب عن الذهب والغرانيت والرخام.

المصدر : رويترز