أعلن رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان اليوم تشديد الرقابة على ممارسات تبييض الأموال بعد استئناف زراعة المخدرات في أراضيه. وقد تزامن هذا مع إعلان الحكومة خطة سريعة لمكافحة زراعة عدد من المحاصيل المخدرة.

وقال وليد علم الدين في افتتاح ندوة إقليمية عن المستجدات الدولية في الرقابة المصرفية تعقد للمرة الرابعة في بيروت "حفاظا على ثقة المودعين وعلى الصدقية الدولية للنظام المصرفي اللبناني عملنا على أن يكون لنظامنا المصرفي أنظمة قوية مقبولة دوليا تحصنه من آفة تبييض الأموال".

وأكد علم الدين أنه "بعد استئناف زراعة الممنوعات ما يهمنا هو ألا تمس إيرادات بيع هذه الممنوعات سمعة مصارفنا".

وقال "لنكن أكثر وضوحا إن أي موظف في أي فرع في أي مصرف في أي منطقة في لبنان أصبح الآن مسؤولا قانونيا إذا حصل أن أودع في فرعه أو مر من خلال فرعه أي مبلغ هو حصيلة بيع ممنوعات".

وأضاف "على مصارفنا أن تعمل على تجنب الوقوع في أي إمكانية للتعامل بأموال مشكوك بمنشئها, مهما كان المبلغ المعني صغيرا، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج". ويسعى لبنان للتنصل من أي تهمة تورط في تبييض الأموال.

يذكر أن مجلس النواب اللبناني أقر يوم 10 أبريل/ نيسان الماضي قانون مكافحة تبييض الأموال من دون أن يرفع السرية المصرفية التي ساهمت في جعل لبنان مركزا ماليا مهما في الشرق الأوسط قبل الحرب الأهلية بين الأعوام 1975 و1990.

في هذه الأثناء أعلنت الحكومة اللبنانية عن خطة "سريعة" لمكافحة استئناف زراعة القنب الهندي والخشخاش، مع أخذها بعين الاعتبار أولوية الوضع الاجتماعي والاقتصادي لفقراء المزارعين.

المصدر : الفرنسية