كمال درويش
قال وزير الاقتصاد التركي كمال درويش إن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو في حجمه في ضوء الأزمة المالية المرهقة التي تمر بها البلاد. في غضون ذلك ذكر تقرير إن عجز التجارة الخارجية في تركيا تقلص إلى أقل من النصف في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار.

وأضاف درويش "أسعار الفائدة مرتفعة للغاية. ولهذا فإن إجراء تحسينات حقيقية في الاقتصاد أمر بالغ الصعوبة بالرغم من التحسن الذي طرأ على قطاعي الصادرات والسياحة". وتزيد معدلات الفائدة الرئيسية- كتلك التي تستدين الخزينة على أساسها من السوق المحلية- على 90%.

ويقول مراقبون إن مستويات سعر الفائدة هذه لا تعكس فقط صحة التقديرات التي يتوقع منها أن تتراوح معدلات التضخم بين 52 - 58% بل تعكس المخاوف من أن التحالف الحاكم لا يساند تماما برنامج القروض الموقع بين أنقرة وصندوق النقد الدولي بقيمة 15.7 مليار دولار.

وقال درويش للصحفيين إنه لاحظ مؤشرات على انتعاش الاقتصاد وأضاف أن الأسابيع الستة المقبلة ستكون حاسمة فيما إذا كان الاقتصاد سيعود إلى تحقيق نمو بحلول شهر سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.

تراجع العجز التجاري
من جانب آخر
قال مكتب الإحصاء الحكومي إن العجز التجاري لتركيا انخفض إلى نحو 4.5 مليارات دولار مقارنة مع تسعة مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف المكتب أن إجمالي قيمة الواردات بلغ 17 مليار دولار تقريبا بينما بلغت قيمة الصادرات 12.7 مليار دولار في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 20.5 مليار دولار واردات و 11.5 مليار دولار صادرات قبل عام.

وبلغت قيمة الصادرات 2.8 مليار دولار تقريبا في مايو/ أيار وحده، بينما بلغت قيمة الواردات 3.5 مليار دولار تقريبا مما يعني عجزا قدره نحو 752 مليون دولار.

وتأمل تركيا أن تساعدها الصادرات وزيادة عائدات السياحة في الخروج من أزمة مالية تفجرت في فبراير/ شباط الماضي وبددت نحو 50% من قيمة الليرة التركية.

المصدر : رويترز