قالت مصادر اقتصادية اليوم إن البنوك وشركات الصرافة المصرية لاتزال تعاني من نقص المعروض من الدولار بالأسعار الرسمية بعد نحو أسبوعين من أول تعديل رئيسي لسعر الصرف منذ عدة أشهر. من جانب آخر تظهر بيانات تراجعا في معدلات التضخم السنوي بمصر.

وكان البنك المركزي المصري خفض السعر المركزي للجنيه مقابل الدولار في الثالث من يوليو/ تموز الجاري بنحو 1% ليصبح 3.90 جنيهات للدولار بدلا من 3.86 جنيهات. وقرر البنك أيضا توسيع النطاق المسموح بتداول العملة فيه صعودا وهبوطا عن السعر المركزي.

وأصبح النطاق 1.5% مقابل الدولار والعملات العربية و2% لبقية العملات الأجنبية بدلا من 1% فقط لجميع العملات. وظلت قيود الصرف الأجنبي سارية في بنوك القطاع العام، وقالت شركات صرافة اليوم إنه ليس لديها دولارات للبيع.

وقالت مصادر في السوق إن سعر الصرف في السوق السوداء يتراوح بين 4.05 و4.10 جنيهات للدولار في حين يشتري الناس العملة الأميركية في السوق الموازية بأسعار بين 4.15 و4.16 جنيهات.

وقال صراف بأحد بنوك القطاع العام الأربعة الكبرى إن بإمكان البنك بيع ما يصل إلى ألف دولار أميركي للمواطن المصري فقط عندما يقدم تذكرة سفر صالحة وجواز سفر وتأشيرة دخول لدولة أجنبية.

وعرضت 21 شركة صرافة من بين 30 شركة تستخدم شاشات رويترز بيع الدولار بسعر 3.95850 جنيهات وهو أقصى حد ممكن في النظام الحالي.

وكانت مصر طبقت نظام ربط محكوم للعملة في يناير/ كانون الثاني الماضي سمحت بموجبه ببيع العملة في نطاق ضيق صعودا وهبوطا حول سعر مركزي. وكان هذا السعر في البداية 3.85 جنيهات للدولار، ثم قرر البنك تحريك السعر المركزي إلى 3.86 جنيهات قبل قراره الأخير بجعله 3.90 جنيهات.

من جانب آخر قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم إن المعدل السنوي للتضخم في شهر مايو/ أيار بلغ 2.2% انخفاضا من 2.3% في أبريل/ نيسان وانخفاضا من 2.8% في مايو/ أيار من العام الماضي.

المصدر : رويترز