ثبتت أسعار الأسهم التركية اليوم عقب وضع خمسة بنوك خاصة تحت إدارة هيئة الرقابة المصرفية وأنباء عن أن الحكومة التركية ستعيد اليوم النظر في مجلس إدارة شركة الاتصالات تيرك تيليكوم تنفيذا لمطلب صندوق النقد الدولي الذي عطل صرف أكثر من 1.5 مليار دولار بسبب خلاف على تركيبة إدارة الشركة.

وتأتي هذه الأنباء بعد يوم من تعهد رئيس الوزراء بولنت أجويد لصندوق النقد بأن يضم إلى مجلس إدارة الشركة أعضاء من القطاع الخاص، والعمل كذلك على الإسراع في إصلاح القطاع المصرفي.

ويطالب صندوق النقد بإعادة هيكلة القطاع المصرفي التركي المترهل والمثقل بالديون قبل صرف قرض قيمته 1.562 مليار دولار يمثل جزءا من مساعدات يبلغ إجماليها 15.7 مليار دولار.

وقالت هيئة الرقابة على البنوك في بيان إنها وضعت مصارف بايندربنك وإي جي إس بنك وكنتبنك وتاريسبنك وسايتبنك تحت إدارتها.

وأعلنت الهيئة أيضا في بيان منفصل أنها قررت سحب ترخيص عمل اثنين من البنوك الاستثمارية الصغيرة هما بنك أطلس وبنك أوكان الاستثماريان.

وقالت إنه رغم التحذيرات فإن حسابات بايندربنك وإي جي إس وكنتبنك تراجعت إلى مستويات تجعل من الصعب على هذه البنوك الوفاء بالتزاماتها، وإن السماح لها بمواصلة عملها "سيشكل تهديدا لحقوق المودعين وثقتهم وكذلك لاستقرار النظام المالي".

وبالنسبة لمصرفي سايتبنك وتاريسبنك قالت الهيئة إن الخصومات تجاوزت القيمة الإجمالية للأصول، وهو ما برر وضع البنكين تحت إدارتها.

وتنضم البنوك الخمسة إلى 13 بنكا فرضت الهيئة بالفعل سيطرتها عليها ووضعتها في صندوق لضمان الودائع. وتم دمج معظم تلك البنوك تمهيدا لبيعها بموجب تعهد تركي للصندوق ببيع أو إغلاق البنوك التي تخضع لحراسة الهيئة بنهاية العام الحالي.

ومن ناحية أخرى أعلن رئيس الهيئة إنجين أكاكوجا اليوم أنه سيتم قريبا بيع مصرفي ديميربنك وسومربنك. وقال في مقابلة مع الخدمة التركية لشبكة تلفزيون "سي إن إن" إن عملية بيع المصرفين ستنتهي في مطلع الأسبوع المقبل.

المصدر : رويترز