بيروت
أعلن مصرف لبنان المركزي أن إجمالي الدين العام الصافي للبنان قد ارتفع بنسبة 17% على مدار سنة ليصل إلى حوالي 24.333 مليار دولار في نهاية أبريل/ نيسان الماضي. كما أعلن أن العجز في ميزان المدفوعات وصل إلى حوالي 150 مليون دولار.

وذكر المصرف في نشرته الشهرية أن الدين العام الصافي للبنان ارتفع في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. وانخفض الدين العام الداخلي في أبريل/ نيسان الماضي بمقدار 405.9 مليارات ليرة ليصل إلى 25032.4 مليار ليرة، في حين ارتفع الدين العام الخارجي في الفترة نفسها بمقدار 573.1 مليون دولار ليصل إلى 7727.9 مليون دولار.

وأرجع المصرف الانخفاض في الدين الداخلي والارتفاع في الدين الخارجي إلى إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية في إطار عملية إعادة هيكلة الدين العام التي تقوم بها الحكومة.

وكان إجمالي الدين العام الصافي للبنان قد بلغ 23.24 مليار دولار في نهاية عام2000، وقد نالت حكومة رئيس الوزراء رفيق الحريري مؤخرا الضوء الأخضر من البرلمان لأن تصدر خلال العام الحالي سندات خزينة بالعملات الأجنبية بقيمة ملياري دولار وسندات خزينة بالليرة اللبنانية توازي قيمة العجز المقدر في الموازنة والبالغ خمسة آلاف مليار ليرة.

كما أعلن مصرف لبنان المركزي أن ميزان المدفوعات اللبناني سجل عجزا قدره 149.6 مليون دولار في أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة بفائض قدره 20 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي. وأرجع مصرف لبنان العجز إلى انخفاض الموجودات الخارجية الصافية لدى مصرف لبنان بمبلغ 393.6 مليون دولار، في حين ازدادت تلك الموجودات لدى المصارف والمؤسسات المالية بمقدار 244 مليون دولار.

بورصة بيروت
في غضون ذلك هبطت أسعار الأسهم في بورصة بيروت في نهاية الأسبوع. وقال سماسرة إن المستثمرين أحجموا عن التداول انتظارا لحدوث تقدم على صعيد خصخصة أصول الدولة، وهي العملية التي يأملون في أن تنعش سوق الأسهم.

وتراجع مؤشر بلوم العام بنسبة 0.60% خلال الأسبوع الماضي ليغلق على 505.73 نقاط اليوم. وهبط حجم التداول الأسبوعي إلى 160330 سهما قيمتها 449437 دولارا مقارنة مع 233442 سهما قيمتها 680357 دولارا في الأسبوع السابق. وهيمن سهم شركة سوليدير من الفئة "أ" على حركة التداول للأسبوع الثاني على التوالي بعد تداول 48474 سهما وارتفع قليلا ليغلق على 5.75 دولارات.

وقال محللون إن السهم متأهب لتحقيق المزيد من المكاسب إذا ما حقق لبنان تقدما على صعيد خصخصة قطاع الاتصالات والطيران في المستقبل، وهي العملية التي يجري النظر إليها باعتبارها تنطوي على احتمالات طيبة لخفض الدين العام للبلاد البالغ قيمته أكثر من 24 مليار دولار.

المصدر : وكالات